تعتزم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم العمل على استصدار قرار جديد يحدد شروط وآليات تنظيم التربصات الوطنية بالخارج بالنسبة لأندية النخبة، وهي فرق القسم الوطني الأول والثاني، ابتداء من الموسم لكروي 2014/2010، حسبما علم من مصادر ذات صلة بالفاف.وقالت المصادر المذكورة إن الدافع وراء فكرة إقرار الشروط هي ما لوحظ من تجاوزات مالية وإدارية وفنية كبيرة تقع فيها الأندية التي عادة ما تختار وجهتها التربصية إما بين أراضي الجمهورية التونسية أو بعض المدن الأٍوربية على غرار فرنسا أو إيطاليا أو بولونيا وحتى المملكة المغربية. وإذا كان ظاهرا أن مسؤولي النوادي يملكون حرية اختيار مكان إجراء التربصات بالنسبة لفرقهم، فإنهم سيواجهون شروطا قاهرة يتوجب عليهم احترامها والتعهد بالحفاظ على سمعة كرة القدم الجزائرية التي يبدو أن الرجل في جهازها الإداري الحاج محمد روارة عازم على العودة بها إلى الصف الأول وذلك لن يتأتى إلا من خلال تشديد لوائح التسيير والابتعاد عن عقليات زالبايلكز والتسيير العشوائي. وتعتقد أوساط مراقبة أن ماحدث في السنوات الأخيرة وتحديدا هذه السنة من فضائح تتعلق بظروف تربص أندية جزائرية من القسم الأول يكون وراء دفع الاتحادية إلى إعادة التفكير في صياغة دفتر شروط التربص بالخارج، لتجنب ماحدث لوفاق سطيف مثلا هذه السنة عندما عجز عن دفع مستحقات التربص بمركز تدريب الأندية ليوناردو دافنشي بفرنسا ما دفع بمسؤولي المركب إلى احتجاز أحد مسؤولي الوفاق لمدة خمسة أيام لإرغام سرار على دفع ديونه، ونفس الشيء حدث لبعض الأندية الجزائرية التي اختارت الأراضي التونسية للتربص، على غرار فريق مولودية باتنة التي نفذ مالها ولم تجد إلا مواطنا تونسيا مشجعا أقرض مسؤولي النادي أموالا لإتمام التربص وهي الحادثة التي علقت عليها الصحافة التونسية مطولا. كل هذه الفضائح يبدو أن روراوة أدرك أنها تؤثر على العمل الكبير الذي يقوم به في سبيل إصلاح كرة القدم الجزائرية وهو ما دفع به إلى تشديد شروط التربص بالخارج حفاظا على سمعة الكرة الجزائرية أولا وقبل كل شيء.