ندد مكتب ولاية مستغانم للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بما اعتبرته «خروقات قانونية شابت عملية تنظيم مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لدورة 2012»، حيث رفع ممثلو المستخدمين في اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء لسلك التعليم الثانوي بولاية مستغانم، تقرير مفصلا تضمن جملة من «الخروقات القانونية في تنظيم مسابقة التوظيف الأخيرة» تتمثل حسب بيان «السابست» في عدم تأسيس لجنة الانتقاء المكلفة بدراسة ملفات المترشحين كما تنص عليه المادة 15 من المرسوم التنفيذي 12/ 194 الذي يُحدد كيفيات تنظيم المسابقات في المؤسسات العمومية، وكذا المراسلة الموجهة من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية المؤرخة في 12 جويلية 2012 التي تُحدد كيفية تشكيل لجنة الانتقاء، والتي حسب هذا المنشور تتمثل في مدير التربية وممثلين اثنين عن مديرية التربية وممثلين اثنين عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء لسلك أساتذة التعليم الثانوي. في حين أورد تقرير النقابة أن مديرية التربية كلفت عناصر منهم مفتشو التربية ليحلوا محل لجنة الانتقاء وقاموا بدراسة الملفات. في حين تم استدعاء ممثلي المستخدمين من طرف مديرية التربية إلى غاية 7 أوت وهو تاريخ نهاية عمل اللجنة المكلفة بدراسة 1700 ملف. وأوردت «السناباست» أن مديرية التربية تصرفت في 17 نقطة من 20 من معايير الانتقاء خارج إطار اللجنة. وحسب ذات المصدر فإن «هذه الخروقات دفعت ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء إلى الامتناع عن إمضاء محضر لجنة الانتقاء وعدم المشاركة في لجنة المداولات، وفي هذا الصدد ندد «باستخفاف مديرية التربية بدور اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء وخرق القوانين».