اكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة الحاكمة ان الحكومة التونسية لا تسعى الى السيطرة على الاعلام لكنها تريد ‘تطهيره' لكي لا تتحول وسائل الاعلام الى ‘منابر معادية' للحكومة التي تهيمن عليها الحركة الاسلامية، كما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية الاحد. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزير الخارجية قوله إن حركة النهضة الإسلامية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي، ستستمر في حكم تونس لسنوات طويلة قادمة. وقال إن الشعب التونسي ‘سيفوض حزب حركة النهضة للحكم من خلال إنتخابات حرة ونزيهة'. وأضاف رفيق عبد السلام، صهر الشيخ راشد الغنوشي، في كلمة ألقاها خلال إجتماع لحركة النهضة بمدينة حمام سوسة (150 كيلومتراً شرق تونس العاصمة)، أن ‘الحكومة الحالية التي تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية ستستمر في الحكم لسنوات طويلة قادمة'. وإعتبر أن الحكومة الحالية ‘تعد الأقوى في تاريخ تونس الحديث بعد الإستقلال لأنها بنت شرعيتها من خلال الإستحقاق الإنتخابي ونتائج صناديق الإقتراع، وهي تمتلك ما يكفي من العزم والكفاءة لتسريع نسق الإصلاحات وتحقيق أهداف الثورة'. وتقود حركة النهضة الإسلامية حالياً الحكومة التونسية المؤقتة ضمن إطار إئتلاف مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ويواجه هذا الإئتلاف حالياً مشاكل متعددة تنذر بتفككه، كان آخرها تصريحات للرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إنتقد فيها بشدة حركة النهضة، واتهمها بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة. وعن الاعلام، قال وزير الخارجية ان ‘الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل الاعلام لكنها في المقابل لن تسمح للاعلام ان يتحول الى منابر معادية لعمل الحكومة'. واضاف، ان ‘الحكومة ماضية في ابعاد ازلام النظام السابق من الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي ومقرة العزم على تطهير الساحة السياسية والادارية والاعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة'. وتحدثت وسائل الاعلام التونسية خلال الاشهر الاخيرة عن عدة فضائح بينها فصل مدير قناة تلفزيونية وتعيين تسعة مدراء جدد في الاذاعات العامة. وفي مطلع تموز (يوليو) اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها متهمة الحكومة التي يهيمن عليها الاسلاميون ‘باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل'. والجمعة أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموزا من حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد. وفي حين اعلنت وكالة الأنباء التونسية ان سامي الفهري يلاحق من أجل قضية تتعلق ب'ابتزاز' مالي للتلفزيون العمومي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اكد المتهم ان تحرك القضاء ضده في هذا الوقت جاء على خلفية بث قناته برنامج انتقاد سياسيا ساخرا لافتا إلى انه الوحيد الذي تم استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين في قضية التلفزيون العمومي. وأضاف أنه اضطر تحت وطأة ‘الضغوط (الحكومية) الشديدة' إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر. والخميس الماضي، أعلنت بثينة قويعة الصحافية في الاذاعة العمومية أن الحكومة أمرت بإقالتها إثر بثها برنامجا انتقدت فيه التعيينات الأخيرة في قطاع الاعلام. وفي هذا السياق اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن حرية الصحافة الحكومة التونسية بالسعي الى السيطرة على وسائل الاعلام.
