أفادت مصادر ل"البلاد" بأن حملة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة من أجل تحصيل مستحقات كراء السكنات الاجتماعية تستهدف بالأساس المؤجرين غير الشرعيين الذين لا تعود لهم ملكية هذه السكنات بشكل مباشر، وأن المؤجرين الشرعيين الذين لاتزال على عاتقهم ديون متراكمة تجاه الديوان الترقية يستفيدون تلقائيا من إمكانية التسديد بالتقسيط، أي على دفعات متواصلة مع مراعاة الوضع الاجتماعي. المصادر ذاتها قالت إن الحملة التي انطلقت في كل من دوائر حاسي بحبح، عين وسارة، الجلفة، مسعد والشارف بدأت من سنة 2004 إلى 2009 وجاءت بعد أن استنفد الديوان كل الطرق المتاحة، حيث تم تبليغ هؤلاء في أكثر من مرة من خلال حملات توعية سابقة، كما تم إشعارهم بمرور ملفاتهم إلى الجهات القضائية، ليتم على أساس ذلك رفع دعاوى قضائية عليهم من أجل تحصيل مستحقات الديوان التي تجاوزت حدود المعقول. الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية حسب المصادر ذاتها وصل إلى 1400 حكم ابتدائي أغلبيتها خاضعة للطعن و189 حكم نهائي في حق المؤجرين غير الشرعيين المجبرين على دفع المستحقات العالقة وإخلاء السكنات في جميع الظروف. كما أن الحالة الاجتماعية للمؤجرين تتم دراستها قبل تنفيذ قرارات الإخلاء. وأكدت المصادر ذاتها أن الديوان ومنذ انطلاق العملية تمكن من استرداد ما يقارب 43 مليار سنتيم أي ما يعادل 60 بالمائة من مستحقاته الموجودة على عاتق المؤجرين.