الظاهرة تمس شابا من أصل خمسة تقل أعمارهم عن 30 سنة : 2 مليون جزائري يعملون أقل من 8 ساعات في اليوم

كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أن عدد السكان المشغولين الذين يؤدون عدد ساعات عمل غير كافية بالمقارنة مع عدد الساعات اللازمة، يُقدر ب مليون و718 ألف شخص مشغول خلال سنة 2011 أي بنسبة 17.9 بالمائة من مجموع السكان المشغولين الذين يقدر عددهم ب 9 ملايين و599 ألف شخص يُمثلون نسبة 26 بالمائة، وتُمثل النساء بينهم نسبة 16.3 بالمائة أي بمجموع مليون و561 ألف إمراة مشغولة بزيادة تفوق نقطة بالمقارنة مع سنة 2010 أين كانت النسبة 15.3 بالمائة.
وأضاف التحقيق الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن مفهوم نقص التشغيل الخاص بوقت العمل يسمح بتقييم عدد الاشخاص المشغولين الذين يؤدون عدد ساعات عمل غير كافية بالمقارنة مع عدد الساعات اللازمة، وأن هذا المفهوم يسمح بتقييم قدرة اقتصاد بلد لضمان التشغيل الدائم لكل السكان القادرين على العمل الذين يرغبون في العمل. ويمس نقص التشغيل السائد أكثر في الوسط الريفي بنسبة 18.1 بالمائة والمناطق الحضرية بنسبة 17.8 بالمائة، ويعد السكان الأقل تعلما والغير حائزين على شهادات الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسب تتراوح على التوالي ب 17.5 بالمائة و18 بالمائة من مجموع السكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
وحسب الأعمار يعاني الشباب أكثر من نقص التشغيل، حيث تمس شاب من أصل خمس شبان تقل أعمارهم عن 30 سنة. وتعد الشريحة المتراوحة أعمارها ما بين 15-19 سنة الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسبة 220.3 بالمائة متبوعة بشريحة 20-24 سنة 20.1 بالمائة وأخيرا شريحة 25-29 سنة بنسبة 19.7 بالمائة من الرقم الإجمالي للسكان الذين يعانون من نقص التشغيل. وحسب التحقيق فإن هذه الظاهرة حسب الوضع في المهنة يمس 23 بالمائة من التشغيل المستقل ومشغول واحد من أصل خمسة ضمن الأجراء غير الدائمين والممتهنين. وتتمثل قطاعات النشاط الأكثر تضررا لا سيما في الصناعات التحويلية والخدمات غير التجارية، وحسب التحقيق فإن نقص الشغل يمس لاسيما المشغولين غير المؤمنين اجتماعيا.
وتجدر الإشارة إلى أن احصائيات نقص الشغل المتعلقة بوقت العمل تسمح بإثراء التحليلات حول نجاعة سوق العمل وقدرة الاقتصاد على ضمان التشغيل الدائم لكافة السكان البالغين سن العمل، كما تسمح بتطبيق وتقييم سياسات وبرامج الشغل والمداخيل بالإضافة إلى برامج النشاطات الاجتماعية القائمة.