أعلنت وزارة الأشغال العمومية عن ضخ ما قيمته 58 مليار سنتيم في ميزانية المديرية الولائية للقطاع ذاته بالشلف لإنجاز الدراسات التقنية فقط المتعلقة بمشروع الطريق السريع الجديد الرابط بين ميناء تنس التجاري وولاية تيسمسيلت على مسافة 220 كلم. وحسب المصدر نفسه، فإن الشطر الأول من الدراسات التقنية الذي تأخر لمدة سنتين بسبب رفض مكاتب الدراسات إتمام الاشغال لغياب التمويل، عرفت انطلاقتها من جديد وأنها توشك على النهاية، في الوقت الذي لم يتسن معرفة تاريخ استلام هذا الجزء الاول من الدراسات لاعتماده رسميا، ولفت المصدر الى أن الشطر الاول يشمل مدينة تنس الساحلية بعاصمة الولاية على مسافة 53 كلم، وقد تم بعث الدراسات مجددا بأمر من وزير القطاع الاسراع لأهمية المشروع وقدرته على تخفيف حركية المرور الكثيفة على مستوى الخط الرابط بين المؤسسة المينائية بتنس ومدينة الشلف على طول الطريق الوطني رقم 19، خصوصا ما يعرفه هذا الخط من اختناق مروري في فصل الصيف وما يترتب عنه من حوادث سير غالبا ما تكون مميتة، وتبرز المعطيات المتوفرة ل«البلاد» أن الوزارة الوصية ضخت قيمة الدراسات في ميزانية المديرية الولائية فور تلقيها الملف التقني لذات المشروع الذي أولاه وزير القطاع عمر غول أهمية معتبرة لحرصه على تنشيط دولاب التنمية بالجهة الساحلية وتذليل صعاب مستعملي الطريق الوطني رقم 19. وتابع المصدر قوله إن مكاتب الدراسات شرعت في المرحلة الثانية من الترتيبات التقنية للجزء المتبقي والأصعب حسب تقديرات بعض مكاتب الدراسات لصعوبة التضاريس ومرتفعات الجهة الجنوبية ويتعلق الامر بشطر عاصمة ولاية الشلف ومدينة تيسمسيلت على مسافة 160 كلم. المشروع الهام الذي ضمنته ولاية الشلف سيكلف اموالا طائلة برأي مختصين في قطاع الأشغال العمومية، حيث يرتقب أن يحظى بزيارة وزير القطاع عمر غول في قادم الايام لمعاينة هذا الهيكل القاعدي الضخم الذي سيسهم بالنصيب الأوفر في تخفيف العبء على مواطني سلسلة الونشريس وتسهيل حركية مرور الأشخاص والبضائع بالنسبة إلى القطب المينائي بتنس الساحلية.