اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، حيث تم خلال الاجتماع التصريح بشغور سبعة مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني إثر قبول أصحابها تولي وظائف حكومية، ويتعلق الأمر بكل من: عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية سيدي بلعباس، وعمار غول عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة ورشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية سوق أهراس والطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تلمسان، والشريف رحماني عن التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجلفة، وموسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية برج بوعريريج، وبلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري الدائرة الانتخابية سطيف. وقد قرر المكتب تبليغ المجلس الدستوري بهذا الشغور بمقتضى الدستور في المادة 105 منه وكذا المادة 112 التي تنص على أن شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة يحددها قانون عضوي. وتنص المادة 102 من القانون العضوي 12 01 المتعلق بنظام الانتخابات على هذه الشروط كمايلي:«دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع له أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو العضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعده المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية».