من المنتظر أن تدرج محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجنائية القادمة ملف اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، المتورط فيه العقيد شعيب أولطاش، الذي كان مكلفا آنذاك بمصلحة العتاد، وقد تمت برمجة الملف بعد أن ردت المحكمة العليا على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين في قضية شركة «أ.بي.أم»، المتورط فيها عدة إطارات بالأمن الوطني، بينهم شعيب أولطاش والذين سبق إدانتهم بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة بأحكام متفاوتة أيدتها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة. وسيواجه شعيب أولطاش في قضية الحال تهمة جناية القتل العمدي، حسبما ورد في ملفه القضائي، بعد ارتكابه الجريمة بمسدسه عن طريق طلقات نارية وجهها للعقيد علي تونسي بمكتبه في 28 فيفري 2010 على خلفية ورود معلومات له حول إقالته من منصبه لتورطه برفقة إطارات آخرين من سلك الشرطة في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات لعصرنة جهاز الأمن.