ابتداء من الفاتح أكتوبر القادم قرر أمس كل من أعوان المخابر، مفتشي التوجيه المدرسي، موظفي المصالح الاقتصادية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الدخول في إضراب وطني لمدة اربعة أيام ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل، احتجاجا على الإجحاف الذي مس هذه الفئات خاصة فيما تعلق باختلالات القانون الأساسي الذي رفضت الوزارة تصحيحها. جددت التنسيقيات الأربع المتمثلة في التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، رفضها محتويات القانون الأساسي، منددة من خلال بيان لها بعدم معالجة وزارة التربية الوطنية للاختلالات الصادرة عن القانون الأساسي واقتصارها على ترقية فئة موالية لها رغم ضعف مستواها التأهيلي، إضافة الى التعامل غير الجاد للوزارة الوصية مع ملف كل تنسيقية واكتفائها بسياسة التسويف والمماطلة. وأكدت التنسيقيات تذمر القاعدة العمالية من انعدام الحلول المنصفة التي ترفع الظلم عن العديد من الموظفين والعمال، مطالبة بمقابلة استعجالية مع وزير التربية الوطنية الجديد بابا أحمد عبد اللطيف، والتجاوب الوزاري مع المطالب المرفوعة إلى كل تنسيقية ومعالجة قضاياها المطروحة، إضافة الى المطالبة بحوار ملتزم ومسؤول بين الوصاية والتنسيقيات لوضع قطاع التربية على السكة الصحيحة. وقد قررت التنسيقية الدخول في إضراب وطني أيام 01/02/03/04 أكتوبر المقبل، كما حددت يوم الأربعاء 03 أكتوبر المقبل لتنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية.