كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن عدد الأسواق الفوضوية التي تمت إزالتها في إطار جهود الدولة للقضاء على نشاط التجارة الموازية يمثل ما بين 25 و30 بالمائة فقط من عدد الأسواق الموجودة على التراب الوطني، مضيفا أن “عملا كبيرا ينتظر الحكومة للقضاء على ما تبقى". وأوضح الوزير على هامش عرض مخطط الحكومة الجديدة على المجلس الشعبي الوطني، أنه تم إحصاء حوالي 1450 نقطة للتجارة الموازية إلى غاية نهاية شهر أوت مقابل 750 في نوفمبر 2010 أي بارتفاع يقارب 94 بالمائة في أقل من سنتين، ويشمل هذا الانتشار للأسواق الموازية أيضا النقاط غير الثابتة للبيع. وأكد بن بادة أن “القضاء على هذه الظاهرة التي بلغت مستويات لا تطاق، سيترافق مع برنامج لاستيعاب الشباب الناشط بهذه الأسواق الفوضوية والتكفل بهم مع طرح بدائل لإدماج الأنشطة التجارية غير المرخص بها". كما يتضمن مسار القضاء على الظاهرة على إجراءات أخرى تخص نشاط الاستيراد، حيث أعلن بن بادة أن الحكومة تعمل على تجسيد إجراءات رقابة ومرافقة لنشاطات الاستيراد تكون “أكثر فعالية" لاسيما في مجال مطابقة المنتجات للنوعية.