عاد عمال مستشفى دريد حسين للاعتصام أمام مدخل المشفى للمرة الثانية في ظرف عشرة أيام، وذلك استجابة لدعوة “سناباب" التي قررت الدخول في إضراب ثان لمدة 5 أيام. وكان عمال مشفى دريد حسين للأمراض العقلية بدأوا إضرابهم يوم الأحد الماضي في خطوة تصعيديه بعد إضراب أول استمر 3 أيام بدعوة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، التي تصر على تطبيق مجموعة من المطالب فيما يتعلق بعمال الأسلاك المشتركة في مختلف القطاعات ومنها قطاع المستشفيات. وعرف الإضراب الأول استجابة حسب تقديرات “سناباب"، خاصة من قبل عمال المستشفيات المنتمين للأسلاك المشتركة التي تضم أعوان الأمن وعمال الوقاية. في حين شككت الإدارة في الأرقام التي تحدث عنها النقابيون. ويرفع العمال المشاركون في الإضراب مجموعة من المطالب إلى الوزارة الوصية، تتعلق أساسا بمراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وكذا نظام المنح والعلاوات ليشمل جميع الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية، بالإضافة إلى المطالبة بتوحيد منحة المردودية ب40 بالمئة بأثر رجعي وإدماج المتعاقدين على أساس الأقدمية والشهادة. واستحداث منحة الإطعام والنقل في الراتب الشهري، والتأكيد على ضرورة احترام الممارسة النقابية. وعلى ما يبدو فإن عمال المستشفيات مصرون على مطالبهم، حيث أكدت “سناباب" أنها بصدد الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من أكتوبر المقبل، في حال تجاهل الوصاية للمطالب المرفوعة، وهو ما يعني أن المستشفيات ستشل مرة أخرى، خاصة مع عدم إبداء السلطات الوصيأي نية للاستجابة الفورية لمطالب النقابيين، ليبقى المرضى هم الضحية الأولى في التجاذبات الحاصلة بين وعمال الأسلاك المشتركة والإدارة.
