وأضاف أنه " فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التيسيعززها القانون المأمول هذا، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للإرتقاء به إلى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات". كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراءفي مجال الإعلام السمعي البصري والإتصال والإعلام توكل لها مهمة " اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة". من جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعنى بالأجهزةالإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها " السهر على مراعاةما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات". وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبرالآراء عبر الوسائط الإعلامية. م.س