شلّت نقابات الأطباء بشكل كامل قطاع الصحة بعد شنها لإضراب مفتوح لم تستطع الحكومة إقناعها بالعدول عنه وتوعدت المضربين بالبدء بخصم الرواتب ثم فصل الأطباء والمتابعة القضائية ضدهم. وجدّدت النقابات الثلاثة الهامة، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأطباء المقيمين، اليوم الثلاثاء عبر تصريحات رؤسائها نقلتها القناة الأولى للإذاعة الوطنية رفضها توقيف الإضراب ما لم تستجب وزارة الصحة لكل مطالبها. وهدّد وزير الصحة جمال ولد عباس بالبدء في تطبيق العقوبات ضد المضربين بداية من اليوم الثلاثاء من خلال الخصم في الأجور والطرد بخصوص الأطباء المقيمين (الطلبة) مشددا على أنه "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع وهؤلاء الأطباء الممارسين مطالبين بتحمل مسؤولياتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن".وقال "كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا لا مشروع...بصفتي وزير القطاع أدعو الأطباء المقيمين إلى استئناف عملهم فورا".وكشف ولد عباس أن الأجور المدفوعة كل شهر لكافة الأطباء المقيمين تفوق 28 مليار دينار (حوالي 400 مليون دولار اميركي). وتتلخص مطالب الأطباء في رفع الأجور وإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي يعد إلغاؤها المطلب الرئيسي للأطباء المقيمين، وهي الفترة التي تصل حتى ثلاث سنوات يقضيها الطبيب المتخرج في مناطق نائية ومعزولة وصحراوية. وفي نفس السياق، امر جمال ولد عباس، بمعاقبة الاطباء المقيمين المضربين منذ اكثر من شهرين وذلك بداية من اليوم الثلاثاء في حين افادت عديد المصادر الاعلامية عن اتساع حركة الاضراب بين الاطباء.ونقلت القناة الأولى، عن ولد عباس قوله "سيتم تطبيق " عقوبات"ابتداء من يوم الثلاثاء في حق كل طبيب مقيم يستمر في الاضراب" موضحا انه "فضلا عن خصم في الاجور سيجدالمترددون انفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات خصوصا وأن العدالة تعتبر اضرابهم غير مشروع"، كما قال. في الاثناء تعقد الوضع بالنسبة لوزارة الصحة بعد ان دخل الاطباء العامون والاخصائيون في مختلف مؤسسات الصحة العامة في اضراب الاثنين مما يعني ان الحركة الاحتجاجية عمت كل فئات الاطباء باستشناء اولئك الذين يضمنون الحد الادنى من الخدمات في اقسام الطوارىء وطب الاطفال. واكد موقع الاذاعة الوطنية، ان "غالبية الاطباء العامين والاخصائيين استجابوا، منذ الاثنين، للاضراب الذي دعت اليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لاخصائيي الصحة العمومية، بالموازاة مع إضراب الاطباء المقيمين".