الكشف عن خيوط الجريمة انطلق بناءا على معلومات أولية تحصلت عليها ذات المصالح ، تصب في فحوى وجود مجموعة أفارقة من جنسيات مختلفة تستأجر مرآب ببرج الكيفان لدى شخص يدعى "ب،م" ،و يتخذونه كوكر لكل أنواع الممارسات المشبوهة ، ففي إطار ذلك توصلت المصالح الأمنية بعد مداهمة الأماكن المشتبه فيها إلى الكشف عن وجود شبكة أفارقة تتكون من ثلاثة عناصر منهما ماليان أحدهما يدعى"س،ف" يبلغ من العمر 28 سنة ، يشتغل كسائق و يقطن ببرج الكيفان ، والآخر "م،س" يبلغ من العمر 26 سنة بطال ومقيم بطريقة غير شرعية ، أما الثالث فهو من جنسية نيجيرية يدعى"ش،إ" يبلغ من العمر 34 سنة بطال أيضا ، بعد توقيف الأفارقة و الحصول على إذن بالتفتيش، تم العثور على 13 ختم لهيئات أمنية، دبلوماسية إفريقية وأمريكية مع حامل معلومات "فلاش ديسك" يحتوي على وثائق مزورة على وثائق خاصة مستنسخة تخص سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية عبارة عن تسجيل بطاقة هوية خاصة بسفارة أمريكا بالجزائر ،ووثيقة أخرى عبارة عن نتائج تحاليل كيميائية صادرة عن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالجزائر ،ووثيقة لتحاليل مخبرية صادرة عن نفس الهيئة ،تظهر عليه علم وصورة الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج واشنطن" ،و نسخ جوازي سفر مالي ونيجيري ووثيقة خاصة بدولة نيجيريا بالجزائر مدون عليها "مرحبا بقدومكم"، والتي وجهت للرعايا الأفارقة على أساس ذلك ، تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير والاستعمال المزور ، وتقليد الأختام لهيئات وسلطات عليا منها أمنية وأخرى دبلوماسية ،منها ختم مقلد للسفارة الأمريكية بالجزائر، وختم آخر يتعلق بالسفارة النيجيرية بالجزائر إلى جانب ختم لفرقة الأبحاث للدرك الوطني المالي، أختام لشرطة الحدود مركز برج باجي مختار "وصول" و بها عبارة أخرى غامضة،وختم لشرطة الحدود مركز عين قزام "وصول" وعبارة أخرى مبهمة ، وختم لشرطة المرور "وصول" ،وختم لشرطة الحدود النيجيرية "خروج"، ختم لمخبر تحاليل الدم، هذا وقد أنكر المتهمون في قضية الحال التهم المسندة إليهم و أكد المتهم الرئيسي أن الأختام المحجوزة تعود لصديق له ،تركها عنده في آخر زيارة له لبيته ، وأشار في سياق ذلك باقي المتهمين إلى أنهم فعلا يقيمون في عمارة واحدة ، لكن لكل واحد غرفته الخاصة ولا علاقة تربط بينهم ، سوى الجيرة ،وعن حامل المعلومات "فلاش ديسك" ، ذكر المتهم الرئيسي أن مصالح الأمن لم تعثر عليه في جيب سرواله كما تدعي ، وفند أن يكون على رأس عصابة مختصة في تزوير أختام هيئات رسمية، وعليه و أمام تفنيد المتهمين للتهم المسندة إليهم طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبات بين عامين و3 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج غرامة مالية. أمينة مفتاح