استبعد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، الطاهر بولنوار ، أن تكون هناك ندوة في المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، وكشف أن هناك العديد من الولايات ستشهد تجربة ” الأسواق الباريسية” وسيتم الأماكن المعنية قبل نهاية شهر أفريل الجاري. واوضح بولنوار ، في اتصال مع “الجزائر الجديدة” ، أن الاجتماع بمصالح وزارة التجارة والذي حضره كل من رؤساء التنظيمات المهنية وممثلي الموزعين وجمعية حماية المستهلك، تحضيرا لشهر رمضان تناول أربعة محاور أساسية التموين، الهياكل التجارية والاسواق، الاسعار والرقابة. وفيما يخص التموين ، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، ان المواطن لن يواجه مشكل الندرة خلال شهر ، مشيرا إلى أن المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه ستكون متوفرة لسببين اولهما ان معظم المنتجين من فلاحين ومربي المواشي والدواجن اتخذوا إجراءات منذ بداية السنة لزيادة العرض حتى يتلاءم مع زيادة الطلب، مرجعا السبب الثاني الى التوقيت الزمني للشهر الفضيل لهذه السنة”، قائلا ” رمضان هذه السنة جاء مع بداية موسم جني المحاصيل الصيفية والتي تبدأ مع نهاية افريل الى غاية شهر سبتمبر وهي منتجات موسمية ” . وعن الهياكل التجارية ، قال بولنوار ، ان وزير التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، بعث بمراسلة إلى ولاة الجمهورية ، طلب منهم انجاز عدد مناسب من الأسواق الجوارية المؤقتة خلال الشهر ، إلى جانب استغلال المساحات المغلقة ، مشيرا الى ان هناك العديد من البلديات والولايات بها أسواق إلا أنها مغلقة لأسباب بيروقراطية آو أنها أنجزت بأماكن غير مناسبة –حسبه-. وأشار بولنوار ، إلى أن مصالح وزارة التجارة ، طلبت من مهنيي وممثلين التجار العمل بالموازاة لايجاد حلول تكفل دخول هذه الأسواق المغلقة حيز الخدمة من الآن فصاعدا . وفيما يخص الأسواق الجوارية ، قال الطاهر بولنوار ، أن هناك العديد من الولايات ستشهد تجربة ” الأسواق الباريسية” ، وسيتم تحديد الأماكن المعنية أيام قبل انتهاء شهر أفريل الجاري . وفيما يخص الأسعار ، أكد بولنوار ، أن وزارة التجارة اتخذت إجراءات على غرار تحديد قائمة لبعض المنتجات من الخضر والفواكه وهي ” البطاطا ، الطماطم، السلاطة ، البصل، القرعة” واتخاذ أسعارها كمرجعية لأسعار المنتجات الأخرى ، معتبرا إياه إجراء يساهم في استقرار الأسعار ، إلى جانب تخفيض الرسم الإضافي على بعض المنتجات المستوردة خصوصا المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان منها ” اللحوم ، الفواكه الجافة”، داعيا جمعية حماية المستهلك إلى لعب دورها في توعية المواطنين خصوصا وان شهر رمضان خلال هذه السنة ، بما أن هناك وفرة . وبالنسبة للرقابة ، أشار بولنوار، إلى أن وزارة التجارة عينت في كل مفتشية الرقابة على مستوى كل الدوائر عبر ولايات الوطن ، عددا من أعوان التجارة للتأكد من صلاحية المنتجات المسوقة للمستهلك ومحاربة جميع إشكال المضاربة خلال رمضان. من جهته، كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين ، يوسف قلفاط، عن تشكيل لجنة وزارية مختلطة، ستعمل على تسيير مخطط وزارة التجارة الرامي إلى ضبط وتسيير عمل الأسواق الجوارية وأسواق الجملة وضمان التموين بالسلع خلال شهر رمضان . وقال يوسف قلفاط، في اتصال هاتفي مع ” الجزائر الجديدة”، إن الاتحادية الوطنية للخبازين، ستكون طرفا فعالا باللجنة، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد اجتماعين مع مصالح وزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي، كاشفا عن لقاء آخر سيجمعه بها مرة أخرى الأسبوع القادم . و أشار قلفاط، إلى أن الاجتماع بمصالح وزارة التجارة والذي حضره كل من رؤساء التنظيمات المهنية وممثلي الموزعين وجمعية حماية المستهلك للتحضير لشهر رمضان، خرج بعدة قرارات هدفها توفير التموين ومحاربة أي ندرة في السلع يمكن أن تسجل خلال هذا الشهر الفضيل، موضحا بأن مشكل الندرة لن يكون مطروحا خلال هذا الشهر لتزامنه وفترة جني المحاصيل خلال هذه السنة . وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، أن عمل الخبازين خلال شهر رمضان سيسير بشكل عادي دون أن تغيير في برنامج المداومة أو العطل . وعن خطة الحكومة الرامية إلى ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والمنتجات الفلاحية والتي تعرف رواجا كبيرا خلال الشهر الفضيل، أكد يوسف قلفاط، أن العمل على المخطط لن يكون سهلا وسيحتاج إلى الوقت الكافي حتى يطبق بكل مصداقية صرامة. و تحدث قلفاط، عن قضية التوزيع وتوفير المنتجات، مضيفا بأنه تم طرحها من خلال توجيه تعليمة لولاة الجمهورية تقضي بفتح الأسواق الجوراية غير المستغلة، أي تخصيص فضاءات للشباب لوضع طاولاتهم للبيع على الهواء الطلق ” أسواق باريسية” وعرض كل المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، يشرف على تسييرها أميار البلديات، قصد تخفيف الضغط على الأسواق وفتح مجال العمل أمام الشباب خلال الشهر الفضيل، معتبرا الأمر من أهم القرارات التي اتخذت إلى غاية الساعة .