شكّل نوابمعارضون لجنة تحقيق برلمانية للنظر في مدى تطبيق الحكومة للحريات والحقوق السياسية والمدنية التي يقرها الدستور. وقال النائب البرلماني محمد حديبي هذاالخميس إن اللجنة تأتي ضمن العمل على "تعزيز حقوق المواطن الجزائري وفتح المجالات السياسية".وأضاف حديبي إن النواب 27 الذين وقعوا على مبادرة إنشاء لجنة التحقيق ستعمل على " إلزام الحكومة فتح مجال التعبير عن الرأي والممارسة السياسية".وتنص لائحة اقتراح تشكيل اللجنة أنها تهدف إلى ''كشف الانتهاكات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية، والتي يندد بها الرأي العام والفاعلون السياسيون والاجتماعيون والمواطنون''. وتقول اللائحة "إن اللجنة ستتولى مراجعة أسباب تقهقر الحريات العامة والحقوق المدنية وظروفها والخلفيات التي تقف وراء ذلك وكشف آثار هذه الانتهاكات على المواطنين والمؤسسات والدولة، إضافة إلى إجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، ولاسيما القطاعات والمؤسسات المكلفة أو ذات الصلة بالحريات وكذا المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية". ودعت اللائحة إلى ضرورة "إجراء تقييم عام لتشريعاتنا المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والحريات في الجزائر، ويتوقف على اللجنة تقديم الاقتراحات الضرورية لضمان هذه الممارسة في المستقبل، ولتفادي تكرار انتهاكات حقوق الإنسان".وأكدت على أن الهيئات الحقوقية والبرلمان بغرفتيه "يجب أن يكون أولى من المنظمات الدولية في مناقشة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، والحرص على حماية الحريات الأساسية التي يكرسها الدستور الجزائري، وأبرزها حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وحرية الضمير والرأي والإقامة والتنقل وسرّية المراسلة والاتصال بكل أشكالها، ومساواة المواطنين أمام القانون والمصلحة العمومية، والحق في التعويض عن الخطأ القضائي، وحق التجمع وإنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والحق في الإضراب". واعتبرت اللائحة أن ''الرأي العام يكتشف يوميا مساسا بالحريات الفردية والجماعية من قبل مؤسسات وأعوان الدولة الذين يفترض أنهم يحمونها'' بالإضافة إلى ''حالات من العقاب الجسدي والرقابة متعددة الأشكال بدون قرار قضائي والتذبذب غير المفسر في الإنترنت والمبالغة في الحبس الاحتياطي، كما تم التنديد بمنع الاجتماعات والتظاهرات وبرفض إنشاء تشكيلات سياسية جديدة وكذا المس بالحريات النقابية وحرية إنشاء الجمعيات وبالتوظيف التعسفي للجهاز القضائي والقانون ضد حرية الإضراب وحرية الصحافة". كما اعتبرت أن هذا الوضع يدل على ''إرادة السلطة في الهيمنة على الحقل السياسي، وهو الأمر المخالف للتطلعات الديمقراطية'' وسط ''التوسع الشامل للصراعات والاحتجاجات الاجتماعية العنيفة والذي يدل على غياب الحوار وشلل في ميكانيزمات الوقاية والوساطة وخلل عميق في ترسانة الحقوق والحريات''.ويذكر أن النواب الموقعين على إنشاء اللجنة ينتمون لمختلف التيارات السياسية بينهم إسلاميون وعلمانيون.
