شل، أعوان الرقابة التجارية العمل، اليوم، مهددين بإفشال مداومة عيد الفطر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية، أعلنوا عن دخولهم في اضراب الى غاية يوم الاربعاء المقبل . و اكد الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي أن الاضراب جاء في إطار مواصلة حركة الإضرابات التي دعت إليها النقابة للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية مضيفا ان “أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال ايام العيد أي بداية من يوم الثلاثاء الاربعاء المقبلين عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم، محملا الوزارة “كامل المسؤولية في حال فشل المداومة”. وذكر علالي ان النقابة اتخذت الاجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم امام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي، وهو ما يسمح بالاستمرار في الاضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا وللاشارة فقد دخل اعوان الرقابة الاسبوع الماضي ( من 26 إلى 29 ماي المنصرم)إضرابهم الثاني الذي عرف استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة، وردت وزارة التجارة عن هذه النسب واعتبرتها مبالغ فيها حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) “سوى 31 بالمائة” من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) “12 بالمائة و اوضحت وزارة التجارة ان اضراب اعوان الرقابة غير شرعي بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة، مؤكدة أن “استئناف الحكم -من طرف النقابة- سجل عدة أخطاء من حيث الاجراءات القانونية الواجب اتباعها” و اكدت وزارة التجارة بمتابعة الاشخاص المسؤولين عن هذا الاضراب. وبخصوص مداومة أيام العيد افاد المكلف بالإعلام في وزارة التجارة ان نسبة الاستجابة لإضراب الأعوان ضعيفة مقارنة بإجمالي عدد العمال”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “مسؤولية نجاح المداومة تقع أولا على عاتق التجار أنفسهم وليس الأعوان”وعلق قائلا “ستجري مداومة العيد بشكل طبيعي بدون المضربين، مثلما تمت عمليات الرقابة خلال رمضان من دونهم”. وفي زل،ط اضراب اعوان الرقابة عبث التجار باسعار المواد الاستهلاكية و قام اغلبهم باشعالها عشية عيد الفطر .