عاش مجلس الامة اليوم، أجواء مشحونة، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، بسبب مداخلة عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، فاتح طالبي، التي انزعج منها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، الذي اضطر الى قطع مدخلة السيناتور طالبي عشر مرات، بسبب خروجه عن موضوع الجلسة المذكورة . استهل ممثل الحزب العتيد بالهيئة التشريعية الثانية، مداخلته بشان مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية بالقول ” انه مستاء من نزع الحصانة البرلمانية عن بعض السيناتورات، وقريبا سيحدث نفس الشيء لبعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني “، يقصد متابعة بعض زملاؤه بالبرلمان بغرفتيه قضائيا للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، وقال “لست ادري من ابن أبدا مداخلتي وأين أتوقف وكيف انهي مداخلتي”. وذكر أن السيناتور مليك بوجوهر متواجد بالسجن منذ الصيف الماضي، وثلاثة سيناتورات آخرين يحتمل أن يلاقوا نفس المصير، في إشارة الى كل من جمال ولد عباس، والسعيد بركات اللذان تخليا عن الحصانة البرلمانية الأربعاء الماضي عن طواعية، إلى جانب السيناتور عمار غول . خروج فاتح طالبي عن موضوع الجلسة في مداخلته النارية وغير المسبوقة على اعتبار أنها تندرج في سياق الدفاع عن السناتورات المذكورون، دفعت رئيس المجلس بالنيابة الى تحذير طالبي من الخروج عن النص، مع قطع مداخلته من حين لآخر، وأضاف طالبي يقول متسائلا، “الى أين نحن ذاهبون وماذا يحدث لأعضاء مجلس الأمة ؟”. ورغم لجوء قوجيل الى قطع مداخلة طالبي عشر مرات متتالية وعدم تمكينه من إتمام مداخلته، إصر على مواصلة مداخلته دون مكبر الصوت، مستغلا التواجد القوي لوسائل الإعلام المكلفة بتغطية أشغال المجلس، واضطر قوجيل الى التعقيب على طالبي مخاطبا إياه، ” لا لتهييج وتحريض المجتمع، والظروف الحالية تقتضي منا جميعا العمل بجد لتجاوز الصعاب، وطالب طالبي بنزع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس الأمة. . من جهته قوجيل، قال عقب انقضاء الجلسة العلنية السالفة الذكر، أن مصير مجلس الأمة سيتقرر في الدستور المقبل، إي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وصدور الدستور الجديد الذي سيلي الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف قوجيل، ان مجلس الأمة سيبقى مؤسسة قائمة .