تبدأ اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني، مباشرة بعد افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه الاثنين المقبل، عملية تجديد رؤسائها ونوابهم ومقرري اللجان وكذا نواب رئيس المجلس، ويبلغ عدد المناصب التي سيتنافس عليها النواب من مختلف الكتل 46، منها عشرة مناصب خاصة بنواب رئيس نفس الهيئة التشريعية . يستهل نواب الهيئة البرلمانية السفلى نشاطهم مباشرة بعد مراسم افتتاح الدورة التشريعية العادية هذا الاثنين، بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ومقرري اللجان بهذه الأخيرة، وذلك قبل استئناف المجلس نشاطاته، حيث يشرع نواب مختلف الكتل في تجديد قيادات اللجان السالفة الذكر البالغ تعدادها 12، خمسة لجان منها من نصيب الحزب العتيد، وأربعة أخرى للتجمع الوطني الديمقراطي، وثلاثة لجان لكل من كتلة حركة مجتمع السلم، الأحرار وتجمع أمل الجزائر ” تاج ” ، بينما نواب رئيس المجلس فاغلب الكتل البرلمانية غير معنية بهذه الانتخابات، وتقتصر فقط على ” الافلان، الارندي و حمس ” خمسة مناصب لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وأربعة للتجمع الوطني الديمقراطي ومنصب واحد لحركة مجتمع السلم، اي الاحزاب الثلاثة التي تحوز على 296 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، منها 34 لحركة مجتمع السلم، 161 للافلان ومائة وواحد للتجمع الوطني الديمقراطي، ويتكون مكتب الهيئة السفلى للبرلمان من التشكيلات الحزبية المشار إليها، إي حمس والارندي والحزب العتيد . وبعد ذلك، تشرع المجموعات البرلمانية بدورها وعددها اثنا عشر، في تجديد رؤسائها أيضا، لكن عملية التجديد تكون عكس انتخابات تجديد اللجان الدائمة ومكتب رئيس المجلس، حيث باستثناء كتلتي الأحرار والجزائر الغد، اللتين تحتكمان إلى انتخابات نوابها لاختيار رئيسيها، فان الكتل الأخرى وعددها عشرة، سيتولى قادة أحزابها تعيين رؤسائها، وهو إجراء معمول به منذ مدة، حيث تعود صلاحيات تعيين رؤساء الكتل البرلمانية لمسؤولي الفعاليات الحزبية التي ينتمون إليها، وقبل هذه العمليات الانتخابية لتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، لا يمكن لهذا الأخير أن يستأنف أشغاله، سواء بعرض ومناقشة مشاريع قوانين أو بتنظيم أيام برلمانية أو جلسات لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، وهذا الإجراء يتضمنه مشروع النظام الداخلي للمجلس الساري المفعول، الذي يرتقب تعديله خلال الدورة التشريعية الجديدة للغرفة البرلمانية السفلى التي ستفتتح في الثاني سبتمبر الداخل.