رمى المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر، الكرة في مرمى المجلس الوطني للحزب للفصل في ملف رئاسيات ديسمبر 2019، ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني دورة استثنائية 16 نوفمبر الجاري للإعلان عن موقفه إزاء الاستحقاق الرئاسي القادم. ولم يفض اجتماع المكتب السياسي ل ” تاج “، المنعقد أمس، لأي جديد يخص موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر القادم ولا هوية المرشح الذي سيحظى بدعم الحزب في الاستحقاق القادم، وأرجأ ذلك إلى دورة المجلس الوطني للحزب المرتقب انعقادها منتصف الشهر الجاري. وجدد ” تاج ” في بيان توج اجتماع المكتب السياسي للحزب، دعوته للمواطنين والمواطنات إلى التجند الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية باعتبارها الخيار الأمثل والأسلم للخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد منذ 22 فيفري الماضي. وأشاد الحزب ب ” مجهودات المؤسسة العسكرية، في الحفاظ على استقرار البلاد والالتزام بالمسارات الدستورية والديمقراطية “، داعيا الجزائريين إلى الالتفاف حول الجيش الوطني للحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الوطن. ودعا حزب تجمع أمل الجزائر، سُلطة شرفي، إلى اعتماد آليات جديدة تُمكن المواطنين من الإطلاع على برامج المترشحين وتجسيد نموذج جديد في مراقبة العملية الانتخابية من خلال ترقية مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى، وفي ختام البيان، طالب الحزب الحكومة بالحفاظ على الانسجام الاجتماعي ووضعية الطبقات الهشة. وبنفس التوقيت أصدر رئيس الحزب بالنيابة عبد الحليم عليوات، بيانا نفى فيه لقاء جمعه بالمترشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، وقال في بيان مقتضب إن: ” خيارات الحزب بالنسبة للانتخابات الرئاسية سيتم الفصل فيها خلال دورة المجلس الوطني المزمع عقدها 16 نوفمبر القادم “. وجاء هذا كرد منه على ما تداولته تقارير صحافية بخصوص لقاء جمع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عبد الحليم عليوات لمناقشة إمكانية الاصطفاف معه بصفة مباشرة أو توجيه القواعد لدعمه أو ترك الحرية للمناضلين. ويعتبر حزب تجمع أمل الجزائر، ثاني حزب يرجأ الفصل في ملف الرئاسيات، بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أبقى على اجتماع مكتبه السياسي مفتوحا بسبب الخلاف القائم بين أعضاءه حول هوية المرشح الذي سيدعمه الحزب خاصة وأن أغلب المترشحين محسوبين عليه أبرزهم عضو اللجنة المركزية عبد المجيد تبون والأمين العام السابق على بن فليس.