أفاد التلفزيون العمومي أنه “في إطار معالجة قضايا الفساد، تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي”. وأحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، ملفات التحقيقات في الفساد المفتوحة ضد الوزراء والمسؤولين السابقين على غرار شكيب خليل وإيمان هدى فرعون وجميلة تمازيرت. وأضاف المصدر أنه “تم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين بالمحكمة العليا بعد أن وجهت للمعنيين تهم في القضايا المتعلقة بشركة snc lavalin اتهم فيها خليل شكيب محمد وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين الرئيس المدير العام لسونلغاز ..ومن معهما – المتعلقة بشركة “باتيجاك” واتهم فيها طمار وحيد وزير مساهمات وترقية الاستثمار سابقا وبن مرادي محمد المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معه – المتعلقة بشركة “brc” اتهم فيها خليل شكيب محمد وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه – المتعلقة بمركب قورصو اتهم فيها تمازيرت جميلة زوجة اخماش وزير الصناعة والمناجم سابقا ومن معها – المتعلقة بقضية متيجي حسين منصور واتهم فيها سلال عبد المالك وزير أول سابق ورحيال مصطفى كريم وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما – المتعلقة بقضية “اتصالات الجزائر” واتهمت فيها فرعون هدي إيمان وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام سابقا ومن معها