وقع أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون على ثالث مرسوم رئاسي لفائدة المحبوسين ،يقضي بالعفو عن 5037 محبوس ممّن تساوي عقوبتهم أو تبقى منها ما يقل عن 18 شهرا حبسا نافذا ، و استثنت إجراءات العفو من تمّ إدانتهم على مستوى المحكمة العسكرية و كذا المحكوم عليه بجرائم الفساد، الإرهاب و التجسس و الخيانة. و أفاد بيان صدر أمس عن رئاسة الجمهورية أن إجراءات العفو على المحبوسين ، تخص الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقّى منها 12 شهرا أو أقلّ، وكذلك الذين يساوي ما تبقّى من عقوبتهم 18 شهرا أو أقل. و نص المرسوم الرئاسي على تخفيض جزئي للعقوبة ب 18 شهرا إذا كان ما تبقّى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا، ويساوي 20 سنة على الأقل ، كما دعا إلى رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد سنّهم عن 60 سنة عند تاريخ إمضاء المرسوم . و أكد المرسوم أن إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية، كما يُستثنى من الاستفادة منها، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر و الاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. يذكر أن العفو الرئاسي الحالي، يعد ثالث عفو رئاسي يطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه منتصف ديسمبر 2019 رئاسة الجمهورية ، بعد توقيعه على مرسومين رئاسين استفاد بموجبهما 9765 محبوس من إجراءات العفو عن المحبوسين .