من ضابط عسكري الى رئيس جمهورية.. بن علي بين قصر قرطاج ومنفى جدة

اعلنت محكمة تونسية مساء الاثنين الحكم غيابيا على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما وغرامات بقيمة 45 مليون يورو، بعد ادانتهما باختلاس اموال عامة.واعلن القاضي تحامي الحافي ارجاء المحاكمة في قضية اخرى الى 30 جوان بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم.وصدر الحكم في اليوم الاول من المحاكمة بعد نفي بن علي في رسالة وزعها الاثنين الاتهامات الموجهة اليه باطلاق النار على المدنيين خلال الثورة التي انهت حكمه الذي استمر 23 عاما.
واوضح بن علي الموجود في السعودية منذ 14 جانفي، في بيان وزعه احد محاميه في بيروت ان رئيس جهازه الامني خدعه عندما ابلغه ان مغادرته تونس لن تكون نهائية.
واعتبرت محكمة البداية بعد ست ساعات من المداولات في قرار قرأه القاضي امام نحو عشرين صحافيا ان المحكمة قضت بصحة التهم الموجهة الى بن علي وزوجته.وعلى الاثر قال المحامي اللبناني اكرم عازوري في بيروت ان الحكم هو عبارة عن "دعابة"، معتبرا انه "لا يمكن لاي محكمة اوروبية ان تعتمد هذا الحكم". وقال انه سينصح موكله بمغادرة السعودية الى الاتحاد الاوروبي حيث سيتمتع بحصانة ضد تسليمه.
وواجه بن علي اتهامات تتراوح بين الاستيلاء على اموال عامة الى حيازة اسلحة ومخدرات في قضيتين منفصلتين. الاولى تحاكم فيها كذلك زوجته بعد العثور على كمية كبيرة من المال والمجوهرات في قصر سيدي بو سعيد في شمال تونس العاصمة.وفي القضية الثانية التي يحاكم فيها بمفرده يتهم بن علي بحيازة اسلحة ومخدرات عثر عليها في قصر قرطاج.
وكان يتوقع ان يحكم عليه بالسجن بين 5 و20 عاما الا ان القاضي اخذ في الاعتبار عدة جرائم في ملف الاتهام. ولم تسجل مظاهر فرح في العاصمة التونسية حتى المساء.
وفي نص وزعه محاميه اللبناني لدى بدء المحاكمة في تونس، روى بن علي لاول مرة تفاصيل مغادرته المفاجئة لتونس في 14 جانفي، مؤكدا انه لم يهرب وانما كان ضحية "الخديعة".
واضاف البيان ان بن علي "لا يعني" بذلك انه "ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس" لكنه يريد ان يوضح انه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا".وقال بن علي في البيان نفسه انه بعد تبلغه بوجود خطة لاغتياله "صعد الرئيس الى الطائرة مع افراد عائلته بعد ان امر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه الى تونس".وجاء في البيان الذي حمل عنوان "تصريح من الرئيس بن علي" ان الرئيس التونسي السابق "لم يعط خلال الاحداث الامر باطلاق الذخيرة على المتظاهرين".
واضاف ان "ذلك ثابت بكافة الاتصالات الجارية من والى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، وهي جميعها مسجلة".وقتل نحو 300 شخص في اعمال القمع اثر الانتفاضة الشعبية التي فجرت التظاهرات في العديد من البلدان العربية.
كما نفى بن علي امتلاكه "اي حساب مصرفي خارج تونس" واي "عقار مبني او غير مبني" في فرنسا "ولا في أي مكان في العالم"، مؤكدا انه طلب من محاميه "الاستحصال على افادات رسمية من البلدان التي اتهمته زورا بانه يملك فيها اموالا تنفي تلك الملكيات المزعومة".
من جهته ندد المحامي الفرنسي لزين العابدين بن علي ببدء محاكمة الرئيس التونسي المخلوع الاثنين في تونس، معتبرا انه لا يرى في المحاكمة سوى "عملية تصفية سياسية" و"مهزلة قضائية".وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان بن علي ينوي العودة الى تونس لمواجهة القضاء، قال المحامي جان ايف لي بورني "بالتاكيد لا".واضاف "هذه المحاكمة هي فخ بكل معنى الكلمة ومن غير الوارد التصديق على اجراء لا يزيد عن كونه عملية تصفية سياسية. نحن لا نعتبر هذه المحاكمة الا عملية سياسية".وحضر اكثر من 200 شخص المحاكمة. واحتل نحو خمسين محاميا الصفين الاولين من الحضور ما جلب لهم انتقادات احد المواطنين الذي لامهم على حضورهم المكثف.
وعند تلاوة لائحة الاتهام ترددت اصوات خارج قاعة المحاكمة ووقف رجل وهو يحمل صورة لبن علي بلباس المساجين الابيض والاسود وقد كتب عليها "وانتد" (مطلوب) بالخط العريض.وتجمع نحو خمسين شخصا امام قصر العدل بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيدا للمحاكمة والبعض الاخر عبر عن الاسف لان بن علي اللاجىء في السعودية منذ 14 جانفي الثاني ، ليس حاضرا في قفص الاتهام.
وتقدر منظمة شيربا غير الحكومية والشفافية الدولية فرع فرنسا ثروة بن علي والمقربين منه بنحو خمسة مليارات دولار.

المحامي أكرم عازوري: " محاكمة بن علي دعابة "

وصف المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، محاكمة الرئيس بن علي مع زوجته التي جرت الإثنين في تونس بأنها محاكمة "غير موجودة". وقال عازوري إن محاكمة بن علي وزوجته التي شهدتها تونس أمس "ليست محاكمة لأنه لم يتم فيها مراعاة حقوق الدفاع ، ولم يبلغ الرئيس بموعد الجلسة ، ولم يسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس بممارسة حقوق الدفاع ، لهذه الأسباب مجتمعة أرى أن ما جرى بالأمس ليست محاكمة".
وأضاف عازوري: "نفى الرئيس بن علي كل الإتهامات الموجهة إليه ، وقال إن كل التهم هي غير صحيحة". وتابع "الرئيس بن علي لن يكون له أي ردة فعل تجاه هذا الحكم لأنه يعتبر أن الحكم غير موجود". وقضت المحكمة في نفس القضية بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون يورو) وزوجته 41 مليون دينار (20 مليون يورو).
كما يواجه الرئيس التونسي المخلوع عقوبة "الإعدام" بسبب مقتل حوالي 300 شخص خلال "الثورة" سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن. وهرب زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية يوم 14 جانفي الماضي مع اثنين من أبنائهما.
وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليمها بن علي وزوجته إلى القضاء التونسي لمحاكمتهما.
بن علي ينفي التهم الموجهة اليه
نفى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في رسالة وزعها يوم الاثنين الاتهامات الموجهة اليه باطلاق النار على المدنيين خلال الثورة التي ادت الى تخليه عن السلطة وفراره من البلاد، في اليوم الاول من محاكمته في تونس.واوضح بن علي الموجود في السعودية منذ 14 جانفي، في بيان وزعه احد محاميه في بيروت ان رئيس جهازه الامني خدعه عندما ابلغه ان مغادرته تونس لن تكون نهائية.وكانت بدأت الاثنين بالعاصمة التونسية محاكمة الرئيس المخلوع الذي حكم بلاده بقبضة حديدية على مدى 23 عاما.
ويواجه بن علي اتهامات تتراوح بين الاستيلاء على اموال عامة الى حيازة اسلحة ومخدرات في قضيتين منفصلتين، وهو ما يجعله عرضة لاحكام بالسجن تتراوح بين 5 و20 عاما، بحسب وزارة العدل التونسية.وطلب احد محامي بن علي اللذين اختيروا للدفاع عنه تاجيل نظر القضية لحين الالتقاء مع موكله واعداد الدفاع.الا ان احد المحامين وهو عبد الستار مسعودي اقر بان الملف بحق الرئيس التونسي المخلوع وزوجته يضم عناصر هامة في قضية قصر سيدي بوسعيد حيث تم اكتشاف مبالغ ضخمة من المال ومجوهرات.
وتستهدف القضية الثانية، بن علي وحده. وتنطلق الدعوى من اكتشاف مخدرات واسلحة في القصر الرئاسي في قرطاج.وتم تعليق الجلسة في اولى ساعات بعد الظهر. وهذا التعليق استمر بعد الظهر فيما قال ممثل عن النيابة العامة ان الجلسة قد لا تستأنف الا في ساعات المساء.
وذكرت مصادر قضائية، إنه ينتظر صدور حكم الاثنين في القضية الاولى فيما ينتظر صدور قرار حول الارجاء في القضية الثانية.وساد بعض الفوضى قبيل وصول القضاة الى قاعة المحاكمة التي غصت بالحضور في الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس. وتم اخلاء رجل كان يصرخ غاضبا.وحضر اكثر من 200 شخص المحاكمة. واحتل نحو خمسين محاميا الصفين الاولين من الحضور ما جلب لهم انتقادات احد المواطنين الذي لامهم على حضورهم المكثف.وعند تلاوة لائحة الاتهام ترددت اصوات خارج قاعة المحاكمة ووقف رجل وهو يحمل صورة لبن علي بلباس المساجين الابيض والاسود وقد كتب عليها "وانتد" (مطلوب) بالبنط العريض.
وتجمع نحو خمسين شخصا امام قصر العدالة بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيدا للمحاكمة والبعض الاخر عبر عن الاسف لان بن علي اللاجىء في السعودية منذ 14 جانفي، ليس حاضرا في قفص الاتهام.ووصفت عدة صحف تونسية الاثنين المحاكمة بانها "تاريخية" مشيرة على غرار صحيفة "تونس ايبدو" الناطقة بالفرنسية الى انها المرة الاولى في تاريخ تونس الطويل التي "يحاكم فيها رئيس تحول الى دكتاتور ولص ودموي".
وقتل 300 تونسي خلال قمع نظام بن علي للثورة التونسية التي تفجرت مع انتحار شاب تونسي في سيدي بوزيد (وسط غربي) في 17 ديسمبر 2010 وادت الى مغادرة بن علي الى السعودية في 14 جانفي 2011.
وبن علي الذي حكم تونس بيد من حديد مدة 23 عاما، بحسب مصدر قريب منه ان هذه المحاكمة "تهدف فقط الى تحويل انظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد".
وقال بن علي في بيان بعنوان "تصريح من الرئيس بن علي" الاثنين انه "لم يترك منصبه" كرئيس للجمهورية ولم يغادر تونس هربا بل نتيجة "خدعة".واضاف البيان الذي اصدره محاميه اللبناني ان بن علي "لا يعني" بذلك انه "ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس" لكنه يريد ان يوضح انه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا".
وقال بن علي في البيان نفسه انه بعد تبلغه بوجود خطة لاغتياله "صعد الرئيس الى الطائرة مع افراد عائلته بعد ان امر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه الى تونس".

زين العابدين بن عليفي محطات

- ولد بن علي في سبتمبر عام 1936 بمدينة حمام سوسة المحاذية لسوسة التي تقع على بعد 110 كيلومترات جنوبي العاصمة تونس.
- درس بن علي في فرنسا والولايات المتحدة. كان ضابطا ثم انشأ عام 1964 ادارة عسكرية أمنية وقادها لمدة عشرة أعوام. وفي عام 1974 عين ملحقا عسكريا في المغرب واسبانيا ثم بعد ذلك أصبح مديرا عاما للامن الوطني في ديسمبر كانون الاول عام 1977.
- تم تعيينه سفيرا لبلاده في وراسو ببولندا من عام 1980 الى عام 1984. وأصبح وزيرا للامن الوطني من عام 1984 الى عام 1986 ثم وزيرا للداخلية في 1986-1987 ثم وزيرا أول عام 1987.
- بن علي كان وجها لتونس في كل مكان. صورته كانت معلقة في كل المتاجر والمحلات العامة.

- تولى بن علي الحكم في نوفمبر 1987 بعد ستة أسابيع من تعيينه وزيرا أول (رئيس وزراء) للبلاد حينما أعلن أطباء ان الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ابا تونس الحديثة أصبح عاجزا عن اداء مهامه كرئيس للبلاد.
- انتخب عام 1989 لفترة حكم مدتها خمس سنوات ثم أعيد انتخابه عام 1994 دون منافسين.
- في عام 1999 انتخب بن علي من جديد لفترة حكم جديدة مدتها خمس سنوات بنسبة 99.4 رغم دخول منافسين له السباق. واستقبلت هذه الارقام في الغرب ولدى جماعات حقوق الانسان باستهجان شديد ووصفت الانتخابات بأنها مهزلة.
- في 2002 سمح استفتاء دستوري بتمديد حكم بن علي الى عام 2014. وأفادت أرقام رسمية ان الشعب صوت بنعم بنسبة 99 بالمئة.
- فاز بن علي في انتخابات 2004 بنسبة 94.4 عندما واجه ثلاثة مرشحين من احزاب صغيرة. وفي عام 2009 أعيد انتخابه لفترة خامسة مدتها خمس سنوات بنسبة 89.62 في المئة من أصوات الناخبين. ورفض بن علي مزاعم بأن الانتخابات لم تكن نزيهة وقال ان كل من يروج أكاذيب لتشويه صورة البلاد سيقاضى.
- في ديسمبر 2010 تفجرت اشتباكات في انحاء البلاد مع احتجاج طلاب ومهنيين وشبان على تفشي الفساد وانتشار البطالة وتشديد القيود على الحريات العامة.
- افادت الأمم المتحدة ان زهاء 150 شخصا لاقوا حتفهم في الاحتجاجات.
- في 14 جانفي 2011 تنحى بن علي منهيا 23 عاما من الحكم. وطار الى السعودية حيث يقيم حاليا في جدة.
- منذ خروجه من تونس لم يظهر بن علي علانية. وفي أول سرد للأحداث التي أدت الى تنحيه قال بن علي عبر محاميه اليوم الاثنين انه تعرض لخديعة بشأن مغادرة تونس نافيا هروبه.
- اتهم بن علي وزوجته بالسرقة وحيازة مبلغ نقدي يقدر بنحو 31 مليون دولار نقدا ومجوهرات واسلحة وتحف أثرية وقرابة كيلوجرامين اثنين من المخدرات بشكل مخالف للقانون.
- قال بن علي ان محاكمته محاولة من الحكام الجدد لتونس لصرف الانتباه عن اخفاقهم في اقرار الاستقرار.
- نفى بن علي عبر محاميه الاتهامات الموجهة له ووكل محامين للدفاع عن فترة حكمه التي يقول كثيرون إنها اتسمت بالاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الانسان.