اللواء شنقريحة يثمن ما جاء في مسودة تعديل الدستور

ثمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، عاليا، ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش.
وقال اللواء شنقريحة لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن “إعداد مسودة الدستور من قبل مختصين في القانون الدستوري وفي وقت قياسي أيضا، كان من أهم الورشات” التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك نظرا “لأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة”.
وبهذا الصدد، ثمن اللواء شنقريحة “عاليا” ما جاء في هذه المسودة، “سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان”.
وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش، “دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد ، ألا وهو الدستور”.
وفي سياق متصل، خاطب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة الرئيس تبون بالقول “لقد وفقتم بحق منذ انتخابكم رئيسا للجمهورية في تجسيد العديد من الوعود الانتخابية التي التزمتم بها أمام الشعب الجزائري، من خلال فتح العديد من الورشات الوطنية الهامة ومباشرة اعمال التغيير المنشود”.
وشدد على أن “معالم الجزائر الجديدة أضحت تتضح اكثر فاكثر، بفضل الديناميكية الإيجابية التي شهدتها بلادنا في جميع المجالات والأصعدة”، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية “أعادت الأمل لشعبنا الأبي واستعاد بفضلها المواطن ثقته في مؤسسات دولته”.
وأوضح اللواء شنقريحة، أن “كل هذه الخطوات الهامة تم قطعها بكل ثقة، رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيا” منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد تسيير شؤون البلاد، وكذا تزامن هذه الفترة مع تفشي جائحة فيروس كورونا في بلادنا، “مما طرح العديد من الصعوبات والتحديات التي استطاعت الجزائر، والحمد لله،رفعها بنجاح بل وكانت سباقة في اتخاذ مجمل التدابير الوقائية في كافة المجالات”.
كما تم ذلك بفضل “نجاعة المقاربة الشاملة المتبناة صحيا واقتصاديا واجتماعيا لاحتواء الوباء والحد من انتشاره”، -أضاف ذات المتحدث- الذي أكد أن هذه المقاربة “الصائبة، أقر بجدواها القاصي والداني”.
ولدى تطرقه إلى الملف الاقتصادي، أكد اللواء شنقريحة أنه “حظي بالاهتمام المستحق، لاسيما على إثر تدهور أسعار المحروقات”، ويتجلى ذلك من خلال “العمل على استعادة التوازنات الكبرى في الميزانية والتحكم في حجم الواردات وترشيد النفقات العامة والعمل على تنويع الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المنتجة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج”.
ونوه ب”الارتياح الشعبي الكبير المسجل عقب اتخاذ الحكومة لإجراءات شجاعة ومستعجلة تجاه سكان مناطق الظل”، مضيفا أن هذه الإجراءات ترمي إلى ” التخفيف من معاناتهم لاسيما من خلال تبني سياسة جوارية وتفعيل المبادرات المحلية ودمج فئة الشباب ، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا إعمال برامج تنموية واستثمارات ومشاريع اقتصادية واجتماعية، من شأنها امتصاص البطالة وخلق مناصب شغل جديدة وتمكين هذه الفئة من المساهمة في تطوير وتنمية البلاد”.