أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى النواب العامين لدى للمجالس القضائية لتحسيسهم بخطورة ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات. ودعت الوزارة في نفس المذكرة النواب العامين إلى التعامل مع هؤلاء المعتدين بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا. وفي هذا الإطار تضمنت المذكرة تعليمات بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال وإلى اتخاذ في شأنهم إجراءات التوقيف للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات.