قرر المجلس الوطني لقطاع الفلاحة التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول فيإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 12، 13 و14 سبتمبر المقبل، احتجاجا على الوضعية المزرية الذي يعيشها عمال وموظفو القطاع منذ فترة . أودع أمس المجلس الوطني لقطاع الفلاحة إشعارا بالإضراب لمدة ثلاثة أيام على مستوى وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة احتجاجا على ما آلت إليه وضعية عمال القطاع الذين يعيشون تهميشا كبيرا بالنظر لتدهور القدرة المعيشية التي قابلها غلاء المعيشة . وأكد بيان للمجلس تسلمت الجريدة نسخة منه أمس وقعته الناطقة الرسمية خليد مريم انه لم يتلق أي رد على لائحة المطالب التي تم توجيهها إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 13 جوان الماضي وهوما جعل المجلس يضيف ذات البيان يقرر بالإجماع مع جميع ممثلي الولايات الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة شهر سبتمبر القادم لمطالبة السلطات بالنظر إليهم وتلبية لائحة مطالبهم. وتتلخص مطالب هذه الفئة من العمال حسب بيان المجلس في إعادة النظر في القانون الأساسي بما يستجيب لتطلعاتهم والإسراع بالإفراج عن نظام المنح والعلاوات مع إشراك المجلس الوطني لقطاع الفلاحة باعتباره الممثل الوحيد لهذا السلك، وكذا إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم لتحريرهم من الضغوطات التي يتعرضون إليها من طرف المسؤولين إلى جانب إعادة النظر في نظام الترقية والتكوين دون الاعتماد على سياسة التمييز والوساطة التي حرمت العديد من الموظفين من الاستفادة من الترقية والتكوين . كما دعا المجلس الوطني لقطاع الفلاحة الوصاية إلى فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي لطرح ومعالجة كل المشاكل المهنية التي يتخبط فيها عمال هذا القطاع. بن موسى