شل أمس ولليوم الثالث على التوالي ما يزيد عن 10 آلاف عامل بقطاع الفلاحة مختلف مصالحه المنتشرة عبر الوطن، في إضراب دعت إليه نقابة “السناباب” تجاوزت فيه نسبة الاستجابة 70 بالمائة، ورفض المسؤول الأول للقطاع رشيد بن عيسى فتح أبواب الحوار في الوقت الذي لجأ مديرو المصالح الفلاحية إلى اعتماد لغة التهديد والوعيد ضد المضربين. وبناء على المعلومات الصادرة عن رئيسة المجلس الوطني لقطاع الفلاحة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدم الإدارة العمومية، خليد مريم، في تصريح ل”الفجر”، فإن عمال ومهندسي القطاع الفلاحي دخلوا في إضراب لمدة 3 أيام بداية من 12 من الشهر الجاري نظرا للوضعية المزرية التي يعيشها عمال وموظفو القطاع، وانتهاج الوزارة سياسة الطرشان وعدم الرد على لائحة المطالب المقدمة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية في 13 جوان 2011، وعدم فتح باب الحوار أمام المجلس الوطني لطرح ومعالجة كل المشاكل المهنية. وأضافت المتحدثة أن ما يزيد عن 10 آلاف عامل منهم 8 آلاف مهندس يهددون بتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي ورفع المنح والعلاوة إلى نسبة 80 بالمائة، مع إشراك المجلس الوطني، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وتسوية وضعية المهندسين، الذين يتقاضون أجور الحراس منذ عشر سنوات، وإعادة النظر في نظام الترقية والتكوين دون تمييز.