جدد المجلس الوطني المستقل للأئمة و موظفي قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف مطلبه بخصوص تعميم فتح المساجد و تمكين مرتاديها من آداء صلاتي الفجر و الجمعة عبر الوطن ، و حذّر الحكومة من عواقب تجاهل هذا المطلب "الشعبي" حسبه . و جاء في بيان اطلعت عليه " الجزائر الجديدة " : إن المجلس الوطني المستقل للأئمة و موظفي قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف يجدد المطالبة بفتح المساجد لأداء شعيرة صلاة الجمعة و فتح أبواب مساجد الجمهورية التي لم يتم فتحها بعد " ، وقال إن هذا المطلب بات مطلبا شعبيا ملحا بلغ صداه و لا يمكن تجاهله أو تجاوزه . و أضاف البيان : " إن المجلس الوطني المستقل للأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف ينبه الحكومة إلى خطر الاستمرار في تجاهل هذا المطلب الشعبي المشروع ، و استغلال بعض الأطراف هذا المطلب في إثارة الفتنة بين المواطنين و تفتيت لحمة الجزائريين " ، مشيرا خطورة الوضع بسبب الدعوات التي تطالب بإقامة صلاة الجمعة أمام المساجد و في الشوارع و الطرقات ،و حجتها في ذلك أن الحكومة لم ترخص بعد المساجد بأداء الجمعة . و أكد مجلس الأئمة إمكانية آداء شعيرة الجمعة وفق التدابير الوقائية كما هو الحال في أغلب دول العالم الإسلامي، بل و حتى في دول غير إسلامية ، منوها إلى فتح الحكومة لمجالات كثيرة لا انضباط فيها و لا التزام بالتدابير الوقائية . وحذر المجلس من " تطور هذه الدعوات إلى التطبيق و التجسيد الميداني كما حصل في بعض مناطق الوطن في آخر جمعة ، و التي منعت من قبل قوات الأمن ،ما قد يؤدي الى الاحتقان الشعبي" وقال إن "الاحتقان الشعبي اذا أهمل و لم يتعامل معه بجد ، قد يؤدي الى ما لا يحمد عواقبه" . و أضاف البيان : " إن تذكير المجلس بخطورة المسألة ليس من باب التهويل و لا من باب التهديد ، و لكنه من باب التذكير و التنبيه ، و اسهاما منه في صيانة أمن و استقرار الوطن ، مؤكدا أن إعادة فتح ما تبقى من المساجد و الترخيص بإقامة صلاة الجمعة كفيل بإعادة الهدوء و السكينة إلى النفوس و نزع فتيل الفتنة " .