تفاقمت أزمة زيت المائدة في الأيام الأخيرة، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار واستمرار ندرة بعض العلامات ذات الاستهلاك الواسع رغم الوعود التي قدمها بعض المنتجين بتحقيق فائض في الإنتاج في السوق الوطنية، ورغم توعد وزارة التجارة بإجراءات ردعية في حق المُخالفين على مستوى وحدات الإنتاج وكذا سلسلة توزيع هذا المادة ذات الاستهلاك الواسع بأسواق التجزئة والجملة لوضع حدد للمُضاربة القائمة. الحُصول على قارورة زيت سعة 5 لترات تابعة لإحدى العلامات التجارية ذات الاستهلاك الواسع، أصبح بمثابة حلم صعب المنال حسبما كشفه "حمزة" موظف شركة عمومية بالمنطقة الصناعية الرويبة وأب لأربعة أطفال، وقال ل "الجزائر الجديدة"، إن قارورة الزيت سعة 5 لترات التابعة لإحدى العلامات التجارية غير متوفرة في محلات التجزئة وإن وجدت فعدد القارورات لا يتجاوز أصابع اليدين وتنفذ بسرعة البرق لأن أغلب الزبائن يلجؤون إلى معارفهم من تجار التجزئة لتوفير هذه المادة. وُتضاف إلى أزمة الندرة أزمة أخرى تتعلق بعدم ثبات الأسعار واستقرارها من محل لآخر رغم أن سعر الزيت مسقف، فبحسب الأسعار المذكورة في الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 مارس 2011، يجب أن لا يتجاوز عند الاستهلاك وباحتساب كافة الرسوم مبلغ 600 دج ويتعلق الأمر بقارورة زيت سعة 5 لترات، غير أن الأسعار حاليا تجاوزت هذا السقف. وأكد صاحب محل تجزئة بقهوة شرقي ل "الجزائر الجديدة"، على استمرار اختفاء بعض العلامات ذات الاستهلاك الواسع من رفوف المحلات، بسبب لجوء المنتجين إلى التعامل بالفوترة وهو ما لم يكن معمول به في وقت سابق. وأوضح المتحدث أن الكثير من تجار الجملة يرفضون التعامل بهذا النظام، لأن الفاتورة سترفع الأسعار عن مستوياتها الحالية وقد تبلغ مستوى قياسي جديد. ولا يستبعد التاجر أن تكون الكمية المعروضة حاليا في أسواق الجملة هي التي تم تخزينها من طرف تجار الجملة لوقت الحاجة إضافة إلى الكمية الأخرى التي يلتزم المصنع بتوزيعها على محلات التجزئة إذ لا تتجاوز عشرة قارورات سعة 5 لترات. وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، أمس السبت، على هامش تنصيب المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لسيدي بلعباس، أنه "على الرغم من تسجيل تذبذب في التموين بمادة الزيت ببعض الولايات إلا أن المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج زيت المائدة متوفرة بما يضمن تغطية الطلب في الأسابيع المقبلة". وبرر في وقت سابق مجمع سيفيتال رفع سعر زيت المائدة بالعوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها، وتتمثل أساسا في الالتهاب غير المسبوق الذي عرفته أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، وقال المجمع في بيان له إن "التهاب المادة الأولية المستعملة في إنتاج زيت المائدة تزامن مع انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية والنقل والتعبئة والتغليف وهو ما انعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتجات".