نفى الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أية علاقة له بفضيحة مركب الإسمنت بالشلف أو تلقيه أي استدعاء من طرف قاضي التحقيق لمحكمة الشلف للتحقيق معه في قضية الاتهامات الموجهة إليه، بشأن قضية تحويل كميات معتبرة من مادة الإسمنت من المركب المذكور بإسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، هذه القضية التي نفى نفيا قاطعا ارتباطه بها، كان قد فجّرها الجناح الموازي لذات الاتحاد قبل أيام، بقيادة رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المقبل معمر هنتور، وأوضح صالح صويلح أنه بريء من جملة الاتهامات الموجهة إليه بخصوص ذات القضية، وأنه لم يتلق أي استدعاء من الجهاز القضائي لمدينة الشلف، مبديا استعداده للتنقل إلى محكمة الشلف والدفاع عن نفسه في حال تلقيه أو استدعائه من طرف قاضي التحقيق، معتبرا هذه القضية بالمفبركة من طرف خصومه، الهدف منها الإساءة إليه وتشويه سمعته قبل أيام من تنظيم المؤتمر الرابع للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، هذا الأخير تقرر انعقاده بومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري بفندق الأوراسي بالعاصمة استناد للمتحدث، الذي قال أن التحضيرات جارية لهذا المؤتمر الوطني، والذي سبقته ثلاث مؤتمرات جهوية، الاول في السادس والعشرون من الشهر الماضي بقسنطينة وضم ولايات الشرق والجنوب الشرقي، بينما الثاني انعقد في الثاني من نوفمبر الجاري بوهران وضم ولايات الغرب والجنوب الغربي، فيما مؤتمر منطقة ولايات وسط البلاد والذي ضم 15 ولاية تم تنظيمه أول أمس بالمقر الرئيسي للاتحاد بالعاصمة، حيث ناقش المشاركون خلال أشغال المؤتمر، ورشتي عمل القانون الأساسي وبرنامج العمل المتضمن 89 مادة بالنسبة للاولى، بينما احتوت الورشة ناقشت كيفية غضافة أعضاء جدد للإتحاد، على أن ترفع اقتراحات الورشتين إلى المؤتمر الرابع الوطني الذي سينعقد في التاريخ المشار إليه، و برأي ذات المتحدث، فإن أغلب أعضاء الجناح الموازي تم إقصائهم نهائيا من طرف المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين المنعقد في جويلية الماضي، وبشأن ارتفاع أسعار الماشية أيام قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، فقد أرجعها صالح صويلح إلى المضاربة وعدم قيام مصالح المراقبة بدورها وقلة الأسواق المخصصة لبيع الماشية، ناهيك عن وفرة الكلأ والأعلاف، وفي سياق متصل، اتهم الامين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة بالتماطل في تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة المرتبط بقطاع التجارة، خاصة في شقه المتصل بإنجاز 50 سوقا للجملة وثمانمائة سوقا جوارية و500 سوقا مغطاة على المستوى الوطني، وقد خصص لهذه المشاريع غلاف مالي يقدر ب 47 مليار دينار، مثلما قال صالح صويلح، الذي اعتبر أن جملة المشاريع المبرمجة لم تتجسد، محملا مسؤولية تأخر إنجازها لوزارة التجارة.
