تنظر محكمة جنايات الشلف غدا في قضية من العيار الثقيل تتصل مباشرة بجناية تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور وجنحتي القذف وإهانة هيئة نظامية يتابع فيها المتهم بوطيرة العيد في العقد الخامس من العمر الذي استفاد من البراءة في المحاكمة الأولى من التهم الجنائية وإدانته بالحبس النافذ بتهمة القذف.هذه القضية ارتبطت بالختم المزور لرئيس الحكومة(سابقا) أحمد أويحيى. وكانت سببا كافيا لإيداع المتهم الحبس على خلفية أزمة الشرعية التي شهدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث وقع التزوير المذكور في أعقاب ميلاد اللجنة الوطنية لتصحيح الاتحاد تنديدا بنتائج أشغال مؤتمر ,2005 الذي أسفر عن تزكية صالح صويلح لعهدة أخرى.واستنادا إلى المصدر نفسه، فإنه تم تسريب وثيقة مزورة تحمل توقيع وختم رئيس الحكومة أحمد أويحيى مؤرخة في 12 / 04 / 2006 تحت رقم 2197 تفيد أن المؤتمر الذي أعطى الشرعية لصالح صويلح الامين العام لاتحاد التجار كان غير شرعي وأن نتائج المؤتمر تعد لاغية حسب نص الإرسالية المزورة التي صنعت حديث الشريحة التجارية في تلك الفترة، كما عرفت ساحة اتحاد التجار تساؤلات واسعة حول الرئيس الشرعي ومصير نتائج المؤتمر. هذا التزوير فنده المتهم مؤكدا سعيه إلى توزيع الإرسالية من منطلق منخرط ورئيس لجنة تصحيح الاتحاد في ولاية الشلف دون معرفة مصدرها ومرجعها الأصلي، نافيا أن يكون قد انتحل صفة أي مسؤول بل قام بالدفاع عن حقوق تجار الإسمنت وإنقادهم من مخالب مافيا من خلال محاربة بارونات كوطات ''الإسمنت'' في الولاية. المتهم بوطيرة العيد رد في محاكمة جنائية سابقة أنه لم يكن على علم أن الورقة ''العجيبة''مزورة أو تحمل تزوير ختم رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي كان فند مسؤوليته في إصدار إرسالية وتوجيهها إلى أي طرف كان في اتحاد التجار للتشكيك في شرعية مؤتمر الاتحاد، نافيا للسلطات المختصة أن ختمه يختلف كثيرا عن الختم المقلد الذي استعمتله اطرافا لإدامة محنة اتحاد التجار، علما أن مصالح أمن الشلف كانت قد حققت في القضية إثر استدعائها المتهم بوطيرة العيد قبل زجه في السجن في عهدة الوالي المرحل إلى ولاية عنابة، حيث أكد هذا الأخير أنه استفسر عن الوثيقة الأصلية بدوره قبل أن يتم إيهامه من طرف أشخاص آخرين كانوا معه في لجنة تصحيح الاتحاد بإرسالها إليه في وقت لاحق. وأضاف أنه راسل رئيس الحكومة أحمد أويحيى فور تلقيه الإرسالية المزورة. مصالح هذا الأخير استدعته بتاريخ 29 أوت ,2006 وسألته عن مصدر الوثيقة، فرد أنه تسلمها من قبل أمين عام سابق لاتحاد التجار الشلف ''م ب ف''. كما سيمثل المتهم أمام المحكمة بجنحة القذف بعد إضراره بسمعة والي الشلف السابق محمد الغازي بعد اتهامه بارتكاب خروقات في التسيير، المحاباة، ممارسة الظلم في حق المواطنين، الحفرة، هضم الحقوق والتمييز والتعسف في استعمال السلطة، مع العلم أن المحكمة أدانته في نفس القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، وهو ما دفع المتهم لاستئناف الحكم الصادر في حقه.
