نحو رفع التجميد عن مشاريع أساتذة الجامعات

قال وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان في لقاء جمعه بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة تتجه نحو رفع التجميد عن مشاريع سكنات أساتذة القطاع ، فيما رافعت الاتحادية من أجل الإستفادة من حصص سكنية بصيغة " عدل " .
في طرحها لملف السكن ، طالبت الاتحادية بتسوية وضعية مشاريع السكنات الممنوحة للأساتذة منذ سنة 2008 بمختلف ولايات الوطن والمجمّدة، و دعت إلى رفع التجميد عنها .
كما ألحت الإتحادية على ضرورة توفير الوعاء العقاري للمشاريع المبرمجة منذ 2008 والمتواجدة بدون وعاءٍ عقاري لحدِّ الآن، على غرار حصة 650 سكن بالعاصمة والمدينة الجامعية عنابة والبليدة وغيرها .
ورافعت الاتحادية في لقائها ، لأجل تمكين الأساتذة والباحثين من الاستفادة من سكناتٍ في إطار صيغ سكنية مختلفة على غرار صيغة " عدل " ، وأكدت على ملف 550 سكن المبرمجة منذ 2013 لفائدة الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث.
و طرحت الإتحادية انشغالات أخرى في ذات الملف، على غرار وضعية 125 سكن بالبليدة وحصة 92 سكن بتلمسان وبشار وغيرها، التابعة للديوان الوطني للترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المنحلّ، المتنازل عنها سابقا والتي لا يزال أصحابها ينتظرون تسوية مالية وإدارية منذ سنوات .
وأكّدت مصالح الوزارة المختصة بأن وضعية هاته السكنات في طريقها إلى التسوية.