أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أن مصالحه بصدد تعديل النصوص القانونية التي تمكّن المراقب التجاري من فرض عقوبات على أصحاب المحلات التي ترفع لافتات مكتوبة بغير اللغة العربية . وأكد رزيق، اليوم الخميس، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن " وزارة التجارة بصدد تعديل بعض النصوص القانونية ، التي ستسمح لموظف الضرائب أو المراقب التجاري بتجريم رفع لافتات المحلات بغير اللغة العربية، واعتبار استعمال لغة غير اللغة العربية في اللافتات اجراء يعاقب عليه القانون ، و نحن بصدد أخذ هذا المعطى في قوانين النص القانوني الذي سيعرض على المصادقة بمجلس الأمة " . وأضاف وزير التجارة : " بعد تعديل هاته القوانين ستصبح من وضائف وزارة التجارة معاقبة كل من يستعمل غير اللغة العربية في اللافتات فعل تجاري مجرم " .