نظم أساتذة التربية وقفة احتجاجية جديدة تعد الثانية من نوعها في ظرف أسبوع واحد أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو، وطالبوا الوزارة الوصية بكسر حاجز الصمت الذي تلتزمه. وأرجع رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة شيهوب، في تصريحات صحافية على هامش الوقفة، أسباب عودتهم إلى الشارع، إلى الوضع الكارثي الذي آل إليه القطاع. وذكر أيضا "القرارات المخالفة للقوانين التي تصدر بين الحين والآخر"، واستدل بترسيم أستاذين للفلسفة كأستاذين للعلوم الإسلامية على مستوى ولاية الجلفة، رغم أن القوانين تمنع الترسيم في دون تخصص. وطالبت وزير التربية محمد واجعوط بتعجيل الرد على لائحة المطالب المرفوعة للوزارة شهر أكتوبر الماضي، حيث أكدت ضرورة توحيد التصنيف بين الأطوار الثلاث، والتعجيل بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي، وفصل المدارس عن البلديات في تسييرها. وطالبت النقابة بلتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثره الرجعي، وإعفاء أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية. وفتحت النقابة مجددا ملف المناهج التربوية، مطالبة بإعادة النظر فيها لمراجعتها وحذف ما يمس الهوية الوطنية وإسناد تدريس التربية الإسلامية لأستاذ متخصص في الطور المتوسط، ورفع معاملها وحجمها الساعي، وتخصيص أستاذ للتربية المدنية.