نفى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد، تعرض القاصر "ش.س" للاعتداء الجنسي بمركز الشرطة، وقال إن كل ما تم الترويج له مُجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة. وقرر النائب العام، فتح تحقيق ضد الأشخاص الذين كانوا معه يوم الواقعة. وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد أحمد مراد، في ندوة صحفية، عقدها اليوم الإثنين، بمجلس قضاء العاصمة حقيقة الإدعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض القاصر (شطوان سعيد) 15سنة، للاعتداء بمقر مركز الشرطة، بعد استجوابه حول قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام. وقال إن هذا الأخير تم إلقاء القبض عليه رُفقة عدة أشخاص أثناء التظاهرة ولم يكن يظهر أنه قاصر وبعد التأكد من هويته تبين أنه يبلغ من العمر 15 سنة وتم عرضه على طبيب شرعي ولم يثبت تعرضه لأي عنف جسدي. وأوضح النائب العام أنه تم الاستماع للقاصر اليوم بمعية والدته من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد. وشرح أنه حضر يوم الواقعة من البليدة للعاصمة مع أشخاص من معارفه يجري التحقيق معهم حاليا، وقال إنه يشارك في الحراك منذ سنتين، وأكد النائب العام بأن التحريات مفتوحة فيما يخص الموضوع. وأكد المتحدث عرض القاصر على طبيب شرعي من جديد اليوم وقد رفض الخضوع للفحص ولا يمكن إجباره على إجراء الفحص. ووفق النائب العام فإن هذا الأخير تم عرضه على قاضي التحقيق وتم تعيين محامي تلقائي له من قبل نقابة العاصمة وتم التماس ابقاءه لدى أمه باعتباره الراعية له، كما سيتم عرضه على قاضي اجتماعي لمعرفة ملابسات ظروفه المعيشية. وأكد النائب العام بأن التحقيق لا يزال مفتوحا في القضية لكشف جميع الملابسات وراءها .