استأنفت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، مُحاكمة الوالي السابق للبليدة مصطفى لعياضي ومن معه المتابعين في قضية التلاعب بالعقار السياحي بولاية تيبازة. ويُتابعُ المتهمون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد 01/06، ومن أبرز التهم منح عمدًا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية إضافة إلى تبديد عمدي لممتلكات عمومية واستغلال الوظيفة. وكان القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، قد أصدر بتاريخ 22 مارس 2021، أحكامًا في قضية التلاعب بالعقار السياحي. وتم الحكم على مصطفى العياضي والي تيبازة السابق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، بينما حُكم على بوعمريران علي مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.