وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية تعليمات إلى كافة مدراء الفلاحة من أجل إحصاء الاراضي الفلاحية الشاغرة وكذلك غير المستغلة من أجل استرجاعها واستغلالها في الإطار المعقول، حسبما كشفه مدير ضبط وتنمية الإنتاج بالوزارة، مسعود بن دريدي. وقال بن دريدي ،اليوم الثلاثاء ، في تصريحات إذاعية إن هناك اتصالات بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية و الموارد المائية والشركاء الأساسين ووزارة الداخلية من أجل السماح بإعطاء التراخيص للفلاحين من أجل حفر الآبار والسماح لهم بالسقي عن طريق الوديان". وأكد المصدر أن الدولة قررت مرافقة القطاع الفلاحي من أجل الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية وذلك بتسهيل كافة الإجراءات للفلاح من مرافقة وتمويل، مشيرا إلى تطور القطاع في السنوات الأخيرة ،خاصة في شعبة الحبوب وشعبة الحليب، البطاطا والخضروات بصفة عامة. و أشار بن دريدي إلى أن "هناك إنتاجا محليا للعتاد الفلاحي تطور خلال السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد، إلى جانب تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة، وكذلك دعم التجديد للآلات الحاصدة التي تصل اعمارها الى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها، ودعم العتاد المرافق".