استهجن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تصرفات الدبلوماسية المغربية بنيويورك التي قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تدعم فيها لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي". واعتبر الأرندي في بيان له، أن فعل المخزن المغربي يؤكد دعمه لجماعة إرهابية معروفة ويفضح الخطة من وراء التقارب والتطبيع مع الصهاينة والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتكرس بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر. وقال التجمع الوطني الديمقراطي: "إن هذا الخلط بين مسألة تصفية استعمار معترف بها من قبل منظمة الأممالمتحدة وبين مؤامرة ضد وحدة الجزائر، يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي". ودعا الحزب الشعب المغربي الى اليقظة والتجند ضد نظام المخزن الوظيفي الذي يشكل خطر على استقرار المنطقة، وأن يدرك خطورة أفعال النظام المخزني على مستقبله ومستقبل المنطقة.