أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست تعليق الإضراب ابتداء من اليوم وفوض المكتب الوطني للنقابة للإعلان عنه بالتنسيق مع الشركاء النقابيين. في وقت قررتالنقابة الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي والتقني الاستمرار في إضراب اليوم إلى غاية انعقاد المجلس الوطني اليوم. وأشارت النقابة في بيان لها أمس ان التباحث مع الوزارة حول الملفات المطروحة استغرق يوما واختتم بالتوقيع على محضر تفاوض تضمن النقاط المتفق عليها، حيث ثمن المجلس الوطني للنقابة النتائج المتوصل إليها، خاصة ما تعلق الأمر، بإقرار التصحيح بالشكل الذي طالبته مع المطالبة بدفع المخلفات دفعة واحدة مع تقليص مدة الدفع. أما فيما يخص للخدمات الاجتماعية فقدر المجلس الوطني أن اعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسييرها واعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان ومنح النقابة حق الاطلاع كل هذا يضمن الحفاظ على التضامن الوطني ويحقق التسيير الشفاف كما أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه التعهدات، مستحسنا الاتفاق على التنصيب الفوري للجنة مشتركة تبحث في كيفيات وطرق إنشاء ومنح المناصب المكيفة.كما قدر المجلس الوطني أن تحديد تواريخ محددة لإنهاء الأشغال المتعلقة بملف القانون الأساسي يعتبر ضمانة مقبولة لمعالجة هذا الملف. وأكد بيان عن المجلس انه وبعد تلاوة تقارير الولايات التي كانت في مجملها تدعو إلى مواصلة الإضراب وبعد المناقشات الثرية التي تلتها فإن المجلس الوطني ورغم تثمينه لنتائج تصحيح النظام التعويضي قرر مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق وضع رزنامة محددة لتنفيذ التصحيح سواء من حيث تصحيح الأجر الشهري أومن حيث دفع المخلفات، إقرار تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية بالانتخاب، إقرار توفير المناصب المكيفة، وضع رزنامة محددة لمراجعة القانون الخاص لأسلاك التربية الوطنية، غير ان الأمور أخذت مسارا آخر حسب البيان حيث تقرر مواصلة الاجتماع ليوم الخميس بعد تلقى المكتب الوطني دعوة رسمية من الوزارة للتباحث حول الملفات المطروحة، ودامت المفاوضات يوما بكامله اختتمت بالتوقيع على محضر تفاوض وبعد مناقشة وتقييم محتوى هذا المحضر من طرف المجلس الوطني . وعلى ضوء المستجدات الصادرة عن وزارة التربية التي أقرت شرعية كل المطالب واتخاذها إجراءات بالنسبة للنظام التعويضي، ثمن المجلس الوطني النتائج المتوصل إليها حيث كانت استجابة الوصاية كاملة أي إقرار التصحيح بالشكل الذي طالبته النقابة، رغم تمسكه بدفع المخلفات دفعة واحدة مع تقليص مدة الدفع، وقرر استئناف العمل للأساتذة يوم غد الأحد. كما تعرض المجلس لحلول الوزارة بالنسبة للخدمات الاجتماعية، وقدر المجلس الوطني أن اعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسييرها واعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان ومنح النقابة حق الاطلاع كل هذا يضمن الحفاظ على التضامن الوطني ويحقق التسيير الشفاف كما أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه التعهدات. بالنسبة لملف طب العمل، استحسن البين الاتفاق على التنصيب الفوري للجنة مشتركة تبحث في كيفيات وطرق إنشاء ومنح المناصب المكيفة، وعن ملف منح المنطقة والامتياز فيسجل المجلس الوطني كون الحكومة شاعرة بأهمية دراسة الملف ودعا إلى التنسيق مع نقابات الصحة والوظيف العمومي من أجل العمل على تحقيق هذا المطلب في أقرب الآجال خاصة وأن الوزارة تتحجج أن الملف يعني قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية. اما بالنسبة لملف مراجعة القانون الخاص فقدر المجلس الوطني أن تحديد تواريخ محددة لإنهاء الأشغال المتعلقة بالملف يعتبر ضمانة مقبولة ويكلف المكتب الوطني بمتابعة العملية بكل اهتمام وإطلاعه بكل المستجدات أولا بأول، فيما يرى بالنسبة لعطل الجنوب الزامية مشاركة النقابة على كل المستويات في أعمال اللجنة الوطنية المنصبة لهذا الغرض، مؤكدا تمسكه بتحقيق الملفات الاخرى(التقاعد والسكن وغيرها ..). من جهة أخرى قررت النقابة الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست" مواصلة الإضراب اليوم إلى غاية عقد المجلس الوطني الذي سيفصل في القرار، مبررة ذلك بكون القاعدة هي من قرر الدخول في إضراب وهي الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ قرار المواصلة من عدمه. بن موسى