دعت نقابة " كنابست" وزارة التربية الوطنية إلى ضمان دخول مدرسي هادئ والاستعداد الأمثل لمواجهة الوضع الذي يتزامن مع تطورات معقدة لجائحة "كورونا". وشدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية، على ضرورة توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية والمعنوية لإنجاح الدخول المدرسي ومنه الدخول الاجتماعي على غرار، تحديد موعد تاريخ الدخول المدرسي بما يتوافق مع تقارير صحية وعلمية دقيقة من إعداد أهل الاختصاص واللجنة العلمية المكلفة بدراسة ومتابعة انتشار وباء كورونا . داعيا إلى توفير كافة الامكانات المادية والمستلزمات الصحية ، التي تسمح بتجسيد البروتوكولات الوقائية الصحية خلال كامل السنة الدراسية. وفي الشق البيداغوجي دعا المجلس وزارة التربية الوطنية إلى " التعجيل في اتخاذ إجراءات عملية ميدانية لرفع مختلف أشكال الإرهاق المفروض والممارس ضد الأساتذة باللجوء للتخفيف عن الأساتذة من خلال توفير المناصب المالية للتوظيف وتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماج الأساتذة المتعاقدين والإسراع إلى فتح مسابقات التوظيف على أساس الشهادات كما وعدت به وزارة التربية الوطنية سابقا. هذه الإجراءات ستسمح بتجسيد المخططات الاستثنائية بدون ضغط او تكييف او تعديل في التدرجات أو مضاعفة مجهود العمل تفاديا للإرهاق والقلق الذي عاني منه الاساتذة في السنة الماضية، مما سيؤدي إلى تحسين أدائهم . من جانب آخر دعا المجلس إلى تحرير الميزانيات السنوية المخصصة للمؤسسات التربوية، بما يضمن نجاعة وفعالية الأداء ، وتوفير المرافق والهياكل المطلوبة قبل الدخول المدرسي تفاديا للاضطرابات وعدم وضوح الرؤية في تجسيد جداول التوقيت وسد الشغور، وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات. وأكدت " كنابست" على ضرورة الاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي للأستاذ كأولوية خلال هذه الفترة بسبب التدني الرهيب للقدرة الشرائية ، من خلال الرفع من رتبته وتثمين النقطة الاستدلالية في إطار الشبكة الاستدلالية للأجور، وفتح النظام التعويضي لتثمين المنح والتعويضات وتوسيعها لتعويضات أخرى ،إلى جانب تثمين النقطة الاستدلالية، بما يتوافق ومتطلبات العيش التي أصبحت جد صعبة، وخفض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي. وختاما أعرب المجلس عن تمسكه بجميع المطالب الأساسية المرفوعة، على غرار ملف القدرة الشرائية، ملف السكن، ملف التقاعد،ملف طب العمل ،منحة المنطقة لولايات الجنوب و ملف الحريات النقابية.