دعت نقابة " كنابست " إلى توفير كافة الإمكانات البشرية و المادية لإنجاح السنة الدراسية الجارية و ضمان تمدرس التلاميذ في ظل استمرار الوضع الوبائي في البلاد ، مشيرة الى أن المدارس باتت تهدد حياة موظفي التربية بالموت في غياب البروتوكول الصحي في العديد منها . و وسجل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية " كنابست " في بيان تسلمت " الجزائر الجديدة " أن مؤسسات التربية والتعليم بمختلف مراحلها، " أصبحت تشكل تهديدا واضحا لحياة أفراد الجماعة التربوية خصوصا مع انعدام شبه كلي للإمكانات المادية والبشرية اللازمة، إضافة الى حزمة المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتي أثقلت كاهل الأساتذة مهنيا و اجتماعيا " و سجّل المجلس غيابا شبه كلي للسلطات المحلية عن التكفل بالمدارس الابتدائية وتزويدهم بكافة الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة مع إبقاء مصالح وزارة التربية الوطنية على نفس الميزانية الضعيفة للمتوسطات والثانويات والتي لا تغطي أدنى الحاجيات، كما وقفت النقابة على النقص الفادح للمستلزمات اللازمة لتجسيد البروتوكولات الوقائية الصحية وللمناصب البيداغوجية والإدارية لإنجاح تطبيق المخططات الاستثنائية. و حذّر المجلس من الارتباك والاضطراب والقلق الذي أصبح يعيشه أفراد الجماعة التربوية جراء تفاقم عدد الإصابات بالوباء على مستوى مؤسسات التربية والتعليم وعدم وضوح الرؤية في كيفية مواجهة الوضع خصوصا مع غياب التنسيق القطاعي على مستوي الولايات. و أكدت نقابة " كنابست " في ذات البيان على صعوبة التعاطي مع مخرجات تنظيم السنة الدراسية وبالخصوص من " حيث تنظيم تمدرس التلاميذ وإنجاز وتنفيذ جداول التوقيت وكثافة الحجم الساعي للأستاذ المترتب عن النقص الكبير للمناصب المالية بسبب التقليص الممنهج والمفضوح وسوء استغلال التنظيمات والخرائط المدرسية " و عبّرت النقابة عن رفضها المساس باستقلالية ملف الخدمات الاجتماعية من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية ،وهذا بتعديها الصارخ على القوانين المسيرة لها وإصدار مراسلة خارج الصلاحيات ممضاة من طرف المدير العام للمالية والهياكل والدعم و التي تحد من المهام القانونية لهيكل التسيير الولائي وتتعدى على صلاحيات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية. وأشارت " كنابست " إلى عدم تكييف الحجم الساعي للأستاذ الذي يشهد مضاعفة من خلال تكثيف الحصص التعليمية المرتبطة بتقديم وتناول التعلّمات الأساسية داخل القسم إضافة الى التعلّمات والنشاطات الواجب اعدادها و بجدية ومرافقة فعلية من طرف الأستاذ خارج المؤسسة التعليمية عبر مختلف وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال المتاحة ممثلة في التعليم عن بعد، و اترحت في هذا الصدد تفادي تقليص الحجم الساعي للمواد والحصص وكذلك تكييف البرامج والموارد التعليمية باللجوء الى توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة و إدماج الأساتذة المتعاقدين والأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية. من جانب آخر أعرب المكتب الوطني ل" كنابست " عن تمسكه بالمطالب الأساسية المرفوعة على غرار ملف القدرة الشرائية ،ملف القانون الأساسي الخاص، ملف طب العمل ،ملف الخدمات الاجتماعية ، ملف السكن ،ملف التقاعد ، ملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب ، تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية، و طالب بتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان إنجاح سيرورة السنة الدراسية 2020/2021. مع تفعيل التنسيق القطاعي مركزيا ومحليا لمجابهة الوضع الصحي الصعب والتمكين من الإبقاء على استمرارية فتح مؤسسات التربية والتعليم والحفاظ على تمدرس التلاميذ. و طالب المجلس بالتكفل السريع بالأساتذة الوافدين من خارج الولاية بتوفير الإقامة لهم خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية و توفير المناصب المالية لتوظيف الأساتذة لحل مشاكل الشغور وكثافة الحجم الساعي للأساتذة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم و الغاء المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للمالية والهياكل و الدعم حتى يتسنى للجان الولائية العمل في إطار القوانين المسيرة لها بأريحية وبعيدا عن الضغوطات الإدارية ، كما دعا المجلس إلى الإسراع في صب أموال الخدمات الاجتماعية لأجل التعجيل في الاستفادات التي ينتظرها عمال قطاع التربية. وختاما دعت " كنابست " إلى اعداد تقارير شاملة حول وضعيات ومشاكل الدخول المدرسي المهنية والاجتماعية والصحية واستشراف الحلول بقوة الاقتراح.