أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد،أن كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية سواء عن طريق المؤسسات أواللجان الولائية ستتقرر عبر التصويت. وأوضح بن بوزيد على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية أن "عمال قطاع التربية هم من سيقرر من خلال التصويت كيفية تسيير أموال الخدمات الإجتماعية سواء عن طريق المؤسسات أوعلى مستوى اللجان الولائية". وذكر أن دائرته الوزارية مستعدة لتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان "تصويتشفاف ونزيه". ورفض المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية التدخل بصفته وزيرا في سيرالعملية تاركا المجال للعمال لتقرير الخيار الواجب اتخاذه في تسيير هذه الأموال "الضخمة" والمقدرة بأكثر من 20 مليار دينار. وأكد بن بوزيد أن أغلبية النقابات هي التي صاغت وأثرت الوثيقةالخاصة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية والتي تقدم بها المجلس الوطني المستقللأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابةالوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقنيوكذا الإتحادية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء الإتحاد العام للعمالالجزائريين. أما بالنسبة الى عملية مراقبة هذه الأموال بعد تحديد كيفية تسييرها فتعود —حسب نفس المسؤول— الى مؤسسات الدولة المختصة أي مجلس المحاسبة ومفتشية العملومفتشية وزارة التربية الوطنية. وجدد وزير التربية تأكيده أن ملف الخدمات الإجتماعية الخاص بأساتذة وعمال القطاع "ليس مشكل الوزارة" حيث ان مهمة الوصاية تكمن في مساعدة النقابات على ايجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20. وبخصوص مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية قال بن بوزيد أن النقابات تقدمت باقتراحاتها والملف موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي لدراسته. وأكد في هذا الإطار على ضرورة أن يكون القانون الخاص بالقطاع منسجما مع القانون العام للوظيف العمومي، مشيرا إلى أنه سيتم نهاية ديسمبر إيجاد الحلول اللازمة لهذا الملف. وفي رده عن سؤال يتعلق بادماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية قال بن بوزيد أن الأسلاك المشتركة ليست تابعة لقطاع التربية وأن لقطاع الوظيف العموميالذي يشمل كافة الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات . أما بشأن مخلفات المنح الجديدة فأكد الوزير أنها ستصرف السنة القادمة، مبرزاأن الزيادات في الأجور التي استفاد منها القطاع بلغت 400 مليار دينار. وفي رده عن سؤال حول تكنولوجيات الإعلام والإتصال أكد بن بوزيدأن الدولة رصدت ما قيمته 400 مليون دينار لربط كافة المؤسسات التربوية بالإنترنيت. وعلى المستوى البيداغوجي كشف الوزير عن مشروع يتم تحضيره لتخفيف البرنامج الدراسي الخاص بالطور الإكمالي .
