تبريرات وزارة التجارة حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

أرجعت وزارة التجارة، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الوطنية إلى عدة عوامل خارجية.
وأعلنت في السياق ذاته اتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاربة المُضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهدهُ السُوق الوطنية.
وكشف مُدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، عن اتخاذ عدة اجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، إلى جانب العمل على تقريب المنتوج من المستهلك من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.
إضافة إلى ذلك أعلن المُتحدث عن تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.
وسجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الأسعار حسبما كشفه سامي قلي.
وأبرز أن مصالحه عملت على تكثيف الرقابة على الأسعار سواء على المستوردين وعلى تجار الجملة وذلك لكسر أي نوع من الاحتكار والمضاربة.