قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الدولة لن تقبل أبدا بأن يوجه الدعم المقدر ب 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه. وأوضح الوزير، خلال إجابته على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية، اليوم السبت، أن قيمة التحويلات الاجتماعية في قانون المالية، قد بلغ 1942 مليار دينار جزائري. وأكد بن عبد الرحمان في هذا الإطار، أن "الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي" موضحا إن إدراج هذا المبلغ في قانون المالية للسنة القادمة، لا يدع مجالا من الشك أن الدولة ستواصل الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة. وكشف المسؤول ذاته، أن مصالحه وضعت هدف تكوين وتحديد آليات تطبيق إجراء الدعم الموجه الذي سيمكن الدولة من استرجاع مليارات الدنانير، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار هذه القدرات الهائلة في مجالاتها الخاصة. في هذا السياق، قال بن عبد الرحمان، "نريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة ويتوجه إلى الأسر المحتاجة، وسوف ندرس كيفية تحويل الدعم الشامل لدعم نقدي يوجه لأهله وأصحابه".