ورأت أن على مجلس الأمن في اجتماعه المقرر غداً السبت، أن يدعم جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة في سوريا. وأضافت أن فرنسا تعتبر القرار الروسي الذي يعترف بالتدهور الخطير للوضع في سوريا، تطوراً إيجابياً. وإذ أعربت عن الإستعداد للعمل مع جميع الشركاء، لكنها شددت على أن النصالروسي يحتوي على عناصر غير مقبولة كما هي الآن، ولا سيما مساواته بين "قمعالنظام السوري ومقاومة الشعب السوري".وأشارت إلى أنه "يومياً يتظاهر الآلاف من الأشخاص سلمياً ولكنهم يتعرضونللقمع الدموي"، مطالبة مجلس الأمن بإدانة "هذه الجرائم ضد الإنسانية وأنتعبّر عن إرادة المجتمع الدولي لوضع حد لهذا القمع الوحشي وأن يوفر الدعمللجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي موثوق به يحققالتطلعات المشروعة للشعب السوري". وأعربت عن أمل فرنسا وشركائها في الإسراع بتمرير قرار متكامل، داعية كل عضو من أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته. واعتبرت أنه بعد القرارات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامةللأمم المتحدة التي عبّرت عن التوافق المتزايد للمجتمع الدولي بشأن الأزمةالسورية، على مجلس الأمن التصرف في نهاية المطاف.وقدم السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أمس الخميس مشروعقانون جديد حول سوريا إلى مجلس الأمن يشدد على الحاجة لوقف العنف من جميعالأطراف واحترام حقوق الإنسان. ويحث المشروع الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية فيجميع حالات إنتهاك حقوق الإنسان التي حصلت، وعلى وضع حد لقمع من يمارسونحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي واستكمال التحقيقات من دون تأخير فيجميع الأحداث التي قُتل فيها مدنيون وأفراد الأمن. كما يحث جميع مجموعات المعارضة السورية أن تنأى بنفسها عن المتطرفين، وقبولمبادرة جامعة الدول والدخول من دون شروط مسبقة في حوار سياسي مع السلطاتالسورية بهدف إجراء مناقشة مستفيضة ومعمقة حول سبل إصلاح المجتمع السوري.
