إعادة بعث عملية تكوين السائقين المحترفين في نقل الأشخاص والبضائع

في إطار الحوار الدائم مع الشريك الاجتماعي ومختلف الفاعلين في القطاع، ترأس وزير النقل عيسى بكاي، الثلاثاء، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن النقابة الوطنية والفدرالية الوطنية لمراكز تكوين السائقين المحترفين وممثلين عن الإتحاد الوطني والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين.
وخصص هذا اللقاء لتدارس القرار المؤرخ في 19 ماي 2016، الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، المعدل والمتمم.
وفي هذا السياق، طرح ممثلو الناقلين بعض الإنشغالات، خاصة تكلفة التكوين التي إعتبروها فوق طاقتهم ويجب إعادة النظر فيها، وإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
من جهتهم، أكد ممثلو مراكز تكوين السائقين المحترفين، إستعدادهم لفتح النقاش بخصوص مسألة التكلفة مع مراعاة الجوانب التنظيمية والعملياتية التي يتطلبها برنامج التكوين ونوعيته التي تعتبر مؤشرا هاما لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية والمتعلقة بالأمن والسلامة عبر الطرقات.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير جميع الأطراف إلى تحضير إقتراحات عملية لمعالجة المشاكل سواء تعلق الأمر بجانب التكلفة ورزنامة التكوين، ليتم الفصل فيها في اجتماع مقرر خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا على ضرورة إيجاد توافق بين الجميع لإعادة بعث عملية تكوين السائقين المحترفين التي ستساهم في خلق ديناميكية في مجال النقل البري للمسافرين والبضائع، وتعتبر أداة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق الأمن والسلامة المرورية.