أعرب وزير النقل، عيسى بكاي، عن إستعداده التام لإعادة بعث المجلس الوطني للنقل البري، بمساهمة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ووضع ورقة طريق تنظم القطاع، وفقا للاقتراحات المقدمة من طرف الفاعلين في هذا المجال. كما دعا إلى تقديم رؤية عملية لعصرنة ورقمنة القطاع وخاصة وسائل النقل البرية، للقضاء على البيروقراطية و إضفاء أكثر شفافية في التسيير. واستمع الوزير لانشغالات الشريك الاجتماعي، خلال لقاء جمعه، أول أمس، بمقر الوزارة بالأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، مرفوقا بوفد من الاتحاديات والفيدراليات المنزوية تحت لواء الإتحاد، والمشكل من رؤساء الفيدرالية الوطنية لمراكز تكوين السائقين، الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، الاتحادية الوطنية لوكالات المراقبة التقنية للسيارات، الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، الاتحادية الوطنية لناقلي البضائع والمسافرين والفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والفندقة. وأوضح بيان للوزارة، أمس، أن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والوفد المرافق له، طرحوا جملة من الانشغالات والعراقيل التي يواجهها المتعاملون والمهنيون في مجال النقل البري، كما قدموا جملة من الاقتراحات لتذليل العقبات أمام نشاطاتهم، وعلى رأسها إعادة تفعيل دور المجلس الوطني للنقل البري، الذي يعتبر قاعدة أساسية في الحوار والتنسيق بين الشركاء الاجتماعيين والإدارة المركزية. وبعد الاستماع اليهم، أكد الوزير أن اتحاديات و فيدراليات القطاع تعتبر قوة اقتراح وشريك لا يستغنى عنه في مختلف أنماط النقل. وتم بالمناسبة الاتفاق على برمجة لقاءات أخرى، يكون موضوعها الرئيسي، الكيفيات العملياتية لرقمنة نشاط النقل البري بمختلف فروعه، بناء على مقترحات الشركاء الاجتماعيين وموافقة الإدارة المركزية والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، فيما يخصص المحور الثاني إلى العمل على بعث المجلس الوطني للنقل البري في أقرب الآجال.