كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد عن إحصاء عشرات الوحدات الصناعية المغلقة بسبب عراقيل إدارية، داعيا المسؤولين المحليين إلى مرافقة المستثمرين وإزالة كل القيود والعقبات من أمامهم لتحقيق مشاريعهم وتمكينهم من المضي قدما لمضاعفة الإنتاج، وخلق فرص العمل. وقال وسيط الجمهورية على هامش زيارته أمس لشركات صناعية بولاية البليدة، إن الأوضاع مؤلمة ومؤسفة خاصة لما يتعلق الأمر بوحدات إنتاج أنجزت هيكليا وتم تجهيزها ولم تدخل حيز الإنتاج، مضيفا بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تألم لهذه الوضعية، بعد تسجيل وحدات صناعية بالعشرات مغلقة، مشيرا إلى أن المستثمرين كان لهم نفور من الإدارة. وأضاف مراد بأن رئيس الجمهورية عازم على إعادة الوحدات المغلقة إلى الإنتاج من جديد، وقال إن الشغل الشاغل للرئيس تبون حاليا بعد استكمال البناء المؤسساتي هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية كلفه شخصيا بمتابعة ملف الاستثمار، قائلا "نحن ملزمون بأن نعمل على تسهيل مهمة المستثمرين حيث ما وجدوا"، مضيفا بأن الجزائر بحاجة إلى توفير الإنتاج وخلق مناصب العمل وتوظيف الشباب، والابتعاد عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق الوطنية والتوجه نحو التصدير. وفي السياق ذاته قال وسيط الجمهورية إن بعض المستثمرين استطاعوا رغم الصعاب من إنجاز مصانع وتجهيزها بطراز من النوع الرفيع لإنتاج ما الجزائر بحاجة إليه وتساهم هذه المصانع في تقليص فاتورة الاستيراد، داعيا الإدارة إلى تدارك الأخطاء وعليها أن تلعب دورها كما ينبغي على مستوى أو آخروعدم ترك المستثمرين متخوفين من الإدارة، مشيرا إلى أن "النظرة اتجاه الإدارة يجب أن تتغير من المرفق المعطل إلى الميسر".
