و أوضح المركز أن المنتجات التي تم تصدريها تتمثل أساسا في مشتقات المحروقات و المواد الفلاحية الزراعية بحيث يتعلق الأمر بالزيوت و المواد القادمة من تصفية الزفت التي حققت ارتفاعا ب 82ر66 بالمئة لتبلغ 58ر931 مليون دولار في 2011 مقابل 44ر558 مليون دولار في 2010. كما سجلت مواد أخرى مصدرة ارتفاعا معتبرا مثل الأمونياك (+38ر91 بالمئة) أي ب 375 مليون دولار في 2011 مقابل 95ر195 مليون في 2010 و الكحولات غير دورية (+23ر51 بالمئة) أي 77ر41 مليون دولار. و بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية المصدرة يذكر المركز مادة السكر التي انتقلت صادراتها من 35ر231 مليون دولار في 2010 إلى 61ر269 مليون دولار في 2011 أي ارتفاع ب 54ر16 بالمئة. و بما أن الجزائر ليست بلدا منتجا للسكر يتم استيراد المادة الأولية بالكامل من قبل متعاملين خواص يقومون بتحويلها و تسويقها. و أشارت احصائيات الجمارك إلى أن الصادرات من التمور ارتفعت بنسبة 69ر2 بالمئة منتقلة من 65ر22 مليون دولار إلى 26ر23 مليون دولار في 2011. و أضاف ذات المصدر أن هيكل الصادرات خارج المحروقات تعزز هذه السنة من بالجلود المدبوغة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 31ر77 بالمئة أي بقيمة 54ر19 مليون دولار. و يذكر أن الجزائر التي سجلت فائضا تجاريا فاق 93ر26 ملياردولار سنة 2011 اي بزيادة نسبتها 46ر62 بالمائة قد صدرت بما قيمته 39ر73 مليار دولار (+63ر28 بالمائة) و استوردت ما قيمته 45ر46 مليار دولار (+78ر14 بالمائة). و يفسر المهنيون استمرار زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات بزيادة صادرات مشتقات البترول و زيادة صادرات المواد الغذائية بأكثر من02ر13 بالمائة حيث انتقلت إلى 356 مليون دولار سنة 2011 مقابل 315 مليون دولار سنة 2010. و يرى الخبراء أن وتيرة ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي سجلت منذ 2010 ستتواصل بفضل الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني و ترقية هذا النوع من الصادرات. و يبدو أن إجراءات التأطير و مرافقة جهاز الإنتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة أتت بثمارها و النتيجة التي سجلت سنة 2010 و تعززت في 2011 ستتواصل على مدى سنوات. و يهدف المسعى الوطني لترقية التنمية الاقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد و تعويض الاستيراد و تنويع الانتاج الوطني و ترقية الصادرات. و يعتمد هذا المسعى أساسا على قطاع الفلاحة الذي سيستفيد من دعم مالي هام و عصرنة 200 مؤسسة عمومية استفادت من مسار العصرنة لأكثر من 600 مليار دج منها 500 مليار من القروض البنكية على المدى البعيد. و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سطرت الدولة برنامج دعم هام و ترسانة من الاجراءات لضمان قروضها البنكية و التخفيف من التكاليف الجبائية. وقد تم اختيار أكثر من 40 مؤسسة صغيرة و متوسطة مصدرة من بين 600 مؤسسة على الصعيد الوطني للاستفادة من المرافقة التقنية لمدة سنتين في إطار برنامج تعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدرة للمنتجات خارج المحروقات. كما اتخذت الحكومة حسب السيد بن مرادي العديد من الاجراءات الأخرى لتشجيع و تحسين الصادرات خارج المحروقات لا سيما فرع الصناعات الغذائية و يتعلق الأمر أساسا بتنصيب 5 مجمعات متخصصة في التصدير في إطار عصرنة قطاع الصناعات الغذائية و إنجاز مخازن للحاويات عبر 10 موانئ تجارية.
