أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من 1 فيفري من السنة الجارية. كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط. كما أوضحت، الوزارة ان الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور. أين تم تسجيل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة. وفي نفس السياق، انعكس تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة. وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.